الأزمة الليبية على رأس ملفات اللقاء المرتقب بين تبون وسعيد

مهمة حكومة المشيشي وقف النزيف وليس الإصلاحات
قالت البرلمانية التونسية السابقة، فاطمة الكراي، إن الملف الليبي سيكون من أبرز الملفات المطروحة على طاولة اللقاء المرتقب بين الرئيسين عيد المجيد تبون وقيس سعيد في وقت قريب، وهي الزيارة التي يتم تحضير لها على عدة مستويات على غرار اللقاء الذي جمع أول أمس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي بسفير الجزائر بتونس عزوز بعلال، أين تطرق الطرفان إلى الاستعدادات الجارية للزيارة المرتقبة، والتي تهدف كذلك لتجسيد الإرادة التي تحدو قيادتي البلدين باتجاه تحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون الثنائي تفضي إلى مشاريع اقتصادية وتحقق المنافع المشتركة للبلدين.
أفادت فاطمة الكراي أن الأزمة الليبية ستتصدر اللقاء المرتقب بين الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون خلال زيارة هذا الأخير لتونس، وهو اللقاء الذي سيكون فرصة مناسبة لتناول مستجدات الأوضاع في المنطقة بداية من تطابق وجهات نظر البلدين إزاء الأزمة الليبية، والتي يتعين أن تكون معالجتها من خلال حل سياسي يشارك فيه كل الليبيين دون تمييز أو إقصاء، مشددة على أن يكون لدول الجوار دور هام في أي عملية سياسية تستهدف حل الأزمة، وهي المواقف التي من شأنها أن يكون لها ثاتير كبير جدا على المستوى الدولي.
وأضافت البرلمانية التونسية في اتصال هاتفي مع «الشعب»، أنه سيتم خلال هذا اللقاء تحديد الأطراف المعنية بالدرجة الأولى بمعاجلة الملف الليبي لاسيما دول الجوار على غرار تونس والجزائر تحت غطاء الأمم المتحدة، كما سيتطرق اللقاء أيضا إلى الجانب الأمني باعتبار أن الجزائر وتونس تتقاسمان نفس الحدود، إلى جانب ظاهرة الإرهاب الذي يحاول أن يتسلل إلى الجزائر وتونس لإضعاف الدولتين، اللقاء سيكون فرصة كذلك لتقييم العلاقات الإقتصادية بين البلدين.
وفي ردها عن سؤال بخصوص الزيارة التي قام بها مؤخرا قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا «أفريكوم» ستيفان تونساند الى تونس ولقائه بالرئيس قيس سعيد، أكدت البرلمانية التونسية السابقة أن الزيارة ليس لها علاقة بالوضع الأمني بتونس بقدر ما لها من أبعاد وعلاقة بالوضع الليبي والحدود بين تونس وليبيا، التي أصبحت من أبرز الملفات على طاولة الرئيس التونسي قيس السعيد، كما يعتبر بمثابة تحدي دبلوماسي له.
وبخصوص الحكومة التونسية الجديدة بقيادة هشام المشيشي، قالت الكراي إن الحكومة الجديدة تمر بتحديات كبيرة وكثيرة في نفس الوقت، في مقدمة هذه التحديات كيفية الخروج من جائحة كورونا المتفشي في البلاد وخاصة الموجة الثانية، كما تنتظرها كذلك إصلاحات كبرى خاصة بعدما رأينا العديد من الإصلاحات لم تقم بها الحكومة السابقة، واليوم هذه الحكومة محسوبة على رئيس الجمهورية الذي تم انتخابه من قبل ثلثي الناخبين أي أكثر من 60 بالمائة، وهو ما يعني أن هذه الحكومة ستكون مطالبة بالاستجابة إلى طموحات الشعب والإصلاحات في مرحلة صعبة رغم أن كل أعضاء الحكومة من الكفاءات لكن تبقى مهمتها صعبة أمام تزايد وتفاقم الوضع، إلى جانب طبيعة التراكمات السياسية التي مرت بها تونس مما يعني أن هذه الحكومة الجديدة بقيادة المشيسي لن تكون حكومة إصلاحات بقدر ما ستكون حكومة لوقف النزيف.
وأوضحت فاطمة الكراي أن الشيء الايجابي في حكومة المشيشي هو أن أغلب وزرائها مستقلين عن الأحزاب ولا وجود لحزب النهضة، غير أن هناك بعض الأشخاص أو الوزراء الذين هم خارج السرب، لذلك أعتقد أنه سيكون تغييرا وزاريا يخص بعض الوزارات، فضلا على أن وجودهم في الطاقم الحكومي كان من أجل أن تمر الحكومة في مجلس النواب، لذلك أعتقد أن التعديل الوزاري قادم لا محال لتكوين حكومة أكثر انسجاما واستقلالية.