حددت صلاحيات وزير المناجم الذي فصلت وزارته عن وزارة الصناعة في آخر تعديل وزاري، وذلك بمرسوم تنفيذي صدر في آخر عدد للجريدة رسمية (رقم 58). وبموجب هذا المرسوم، يكلف وزير المناجم بإعداد عناصر السياسة الوطنية في مجالات البحث وإنتاج وتثمين الموارد المنجمية وكذا مراقبة مطابقة المركبات والأجهزة التي تعمل تحت الضغط. وتنص المادة 2 من المرسوم أن وزير المناجم يمارس صلاحيته بالاتصال مع مؤسسات الدولة وأجهزتها ومع الوزارات المعنية في ميادين المنشآت الأساسية الجيولوجية والبحث المنجمي واستغلال المناجم والمقالع وإدارة المواد المتفجرة، وكذا تحويل الموارد المنجمية وتثمينها. كما يتولى وزير المناجم، حسب نص المرسوم، مهام إعداد واقتراح والسهر على تنفيذ سياسيات واستراتيجيات البحث والتطوير والاستغلال العقلاني والمحافظة والتحويل وتثمين الموارد المنجمية، وكذا تدابير وبرامج تضمن تغطية طويلة المدى للاحتياجات الوطنية من المعادن والمنتجات المعدنية. ويعتبر الوزير المسؤول الأول على تنفيذ سياسات ترقية وتطوير المؤسسات والشعب المنجمية والإنتاج المنجمي الوطني وكذا سياسات تشجيع الاستثمار المنجمي المنتج وترقيته. وبعنوان المرافق الجيولوجية، يكلف وزير المناجم بإعداد سياسة تطوير المنشآت الأساسية الجيولوجية والسهر على تطوير التقنيات والتكنولوجيات التي تسمح بإنشاء خريطة جيولوجية شاملة لكل التراب الوطني، وكذا السهر على تطوير قاعدة بيانات جيولوجية موثوقة لسطح الإقليم الوطني وباطنه. وفي مجال مراقبة مطابقة المركبات، يعد الوزير، بالتنسيق مع الهيئة العامة المكلفة بالتقييس، التنظيم التقني والمعايير في هذا المجال، ويسهر على تطبيقها، ويقترح كل التدابير الرامية إلى تطوير مراقبة مطابقة السيارات، وكل التدابير الرامية إلى تحسين التكوين والبحث والتطوير والتحكم في تقنيات مراقبة مطابقة المركبات، ويسهر على تطوير قاعدة بيانات موثوقة حول المركبات التي خضعت لمراقبة المطابقة. وعلى صعيد آخر، يتولى الوزير مراقبة الهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته، ويسهر على حسن سير وكالات وسلطات الضبط التابعة لقطاعه.
