صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المحدد لصلاحيات وزير الشباب، الذي جاء في 10 مواد تضمنت المهام التي يضطلع بها طبقا لأحكام الدستور ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. يأتي هذا المرسوم لوضع حد للتداخل بين صلاحيات وزارتي الشباب والرياضة بعد فصلهما في التعديل الحكومي الأخير. وحسب المرسوم التنفيذي رقم 14 353 يعرض وزير الشباب نتائج نشاطاته على الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة، ويختص الوزير بكل النشاطات المرتبطة بالشباب. وبهذه الصفة يكلف في حدود صلاحياته بالاتصال مع الدوائر الوزارية الأخرى على الخصوص لتحديد خطط عمل للتكفل بالأنشطة المتنوعة للشباب واقتراحها وضمان تنفيذها، مع إعداد سياسة القطاع الكفيلة بتلبية الاحتياجات الكثيرة والمتنوعة لدى الشباب على نحو أفضل، ولاسيما فيما يتعلق بالتنشيط والحركية وإدارة أوقات الفراغ والترفيه والاستجمام. إلى جانب تصور تدابير اليقظة والتقرب والاتصال والإصغاء والمرافقة والتوعية لصالح الشباب وتطويرها وإدارتها، والقيام بكل عمل تشاوري ومباشرة كل عملية مناسبة بإمكانها ضمان فعالية ونجاعة وانسجام السياسة الحكومية فيما يخص الشباب، واقتراح تدابير من شأنها تعزيز روح الانتماء الوطني للشباب الجزائري المقيمين بالخارج وتنفيذها وتطويرها. كما يخول المرسوم لوزير الشباب اقتراح وتنفيذ وتقييم وضع الآليات والتدابير الرامية إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي المهني، ومحاربة الآفات الاجتماعية والتهميش والإقصاء للشباب من أجل المحافظة على التماسك الاجتماعي وتعزيزه، مع تشجيع مبادرات الشباب وترقيتها ومساعدتهم في تنفيذ مشاريعهم من خلال مسعى تعاضدي للجهود والإمكانيات والموارد وديناميكية الاكتشاف الإرادي، من خلال الفضاءات الإقليمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والروحية وكذا في مجالات المقاولة. وفي مجال التكوين والتأطير كلف المرسوم وزير الشباب بالعمل على تطوير نظام تكوين يتعلق بتأطير متخصص ومؤهل للتكفل بنشاطات الشباب، ولاسيما تلك المرتبطة بالتقنيات والممارسات الجديدة للتنشيط والحركية والإعلام والاتصال واليقظة والترفيه وإدارة أوقات الفراغ وكذا النشاطات العلمية والثقافية. أما في مجال التجهيزات والمنشآت فكلف المرسوم وزير الشباب بإعداد مخططات التطوير للمنشآت للشباب واقتراحها مع السهر على عصرنتها وانسجام عمليات التصميم والإنجاز. وكُلف وزير الشباب في مجال المراقبة والتقييم بوضع كل منظومة لتقييم السياسات العمومية وتدابير المساعدة المخصصة للشباب، وتأسيس كل هيكل يراه ضروريا لهذا الغرض في إطار مسعى جواري وتشبيكي وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال. هذا وسيكون من صلاحيات وزير الشباب في مجال التعاون والعلاقات الدولية تنفيذ كل تدبير يرمي إلى تعزيز التمثيل الوطني بالخارج في مجال الشباب، والمشاركة في كل نشاط إقليمي أو دولي في حدود اختصاصه وتقديم مساعدته للسلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف في القضايا ذات الصلة بقطاع الشباب، كما يقترح الوزير وضع أي آلية للتنسيق والتكفل بتنظيم الأحداث الكبرى أو تظاهرات الشباب. كما يتولى الوزير اقتراح تنظيم الإدارة المركزية، والسهر على حسن سير الهياكل والمصالح غير الممركزة الموضوعة تحت سلطته والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
