نحو عودة تدريجية للعمليات الجراحية بمستشفى باتنة

يُرتقب أن يستأنف المستشفى الجامعي لولاية باتنة، الشهيد بن فليس التهامي، تدريجيا، برنامج العمليات الجراحية خاصة المعقدة منها، وذلك بمختلف أقسامه، بعد أن تم تجميد الجراحة به بسبب انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، وتحويل كل الأقسام الجراحية لعلاج مرضى هذا الوباء منذ تفشيه شهر أفريل الماضي.
الاستئناف الجزئي لبرنامج العمليات الجراحية، بحسب ما أكده مدير الصحة لولاية باتنة، عيسى ماضوي، في تدخله عبر أمواج إذاعة باتنة الجهوية، جاء تنفيذا لتعليمات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد وكذا نزولا عند طلبات الآلاف من المرضى وعائلاتهم بضرورة إجراء عمليات جراحية مختلفة لحالات حرجة، لا تتحمل وضعيتها الصحية الانتظار أكثر.
وكشف ماضوي عن تأجيل أكثر من 4 آلاف عملية جراحية مختلفة بسبب تكفل المستشفى «حصرا» بمرضى كوفيد 19، وذلك طيلة الشهور الماضية، في إطار دعم المجهودات الوطنية لمواجهة الوباء، ما خلق نوعا من الاكتظاظ في برنامج العمليات، خاصة ببعض الأقسام المهمة، على غرار جراحة العيون، الأمراض الباطنية، أمراض العظام والمفاصل وغيرها.
واعتبر مدير الصحة بالولاية العودة التدريجية لإجراء العمليات الجراحية، فرصة ثمينة للتكفل بالمرضى، وعليهم رفقة عائلاتهم استغلالها أحسن استغلالا من خلال مواصلة الصرامة في اتباع الاجراءات الوقائية من الفيروس التاجي، والذي بدأ يعود بقوة لعاصمة الأوراس باتنة، منذ الأسبوع الماضي، وتسجيل ارتفاع مطرد في عدد حالات الإصابة بسبب التخلي عن الإجراءات الوقائية التي كانت متبعة من قبل من طرف المواطنين.
وبعد إخلاء أغلب مصالح المستشفى الجامعي من المصابين بالفيروس، بعد تحسن حالتهم، قررت مصالح مديرية الصحة وإدارة المستشفى، متابعة وضعيات المصابين الجدد بمستشفى الأمراض الصدرية المعروف بساناتوريوم وسط المدينة، أو تعزيز الاستشفاء المنزلي كحل لمواجهة الضغط المحتمل جراء ارتفاع عدد الإصابات.
للإشارة، تم في وقت سابق بالمستشفى الجامعي بباتنة، تخصيص عديد المصالح الحيوية والمهمة للتكفل بمرضى كوفيد، على غرار مصلحة الطب الباطني في الطابق الرابع بالمستشفى الجامعي، وكذا مصلحة طب وجراحة العيون وغيرها، مع فتح عديد مراكز التشخيص لمتابعة تفشي الوباء.
ويتواصل بحسب مدير الصحة تشخيص الحالات المشتبه فيها بمركز المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري، وبعض المراكز الأخرى الموزعة عبر إقليم الولاية، خاصة بالدوائر الكبرى، على غرار عين التوتة، بريكة، مروانة وغيرها، وسجلت الولاية، بحسب ذات المسؤول، أكثر من 2700 حالة بالولاية منذ ظهور الوباء.
وحذر مدير الصحة من تبدد جهود الأطقم الطبية وشبه الطبية، بعد دخول الفيروس موجته الثانية بالجزائر، في حال استمر إهمال المواطنين وعدم مبالاتهم بالإجراءات الوقائية، خاصة ما تعلق باحترام التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واستعمال المعقمات، خاصة تسجيل عودة قوية لحالات الإصابة في الآونة الأخيرة.
بدورهم المرضى وعائلاتهم استحسنوا القرار، معتبرين إياه فرصة لإنقاذ أرواحهم، خاصة بعد تأجيل علاجهم من مختلف الأمراض التي تحتاج لتدخل جراحي، دام لأكثر من 6 أشهر، الأمر الذي أثر كثيرا على وضعياتهم الصحية والنفسية.