الخبازون يرفعون الأسعار بعنابة واتحاد التجار ينفي أي زيادة

بعد إضرابهم أول أمس بدون إشعار

تفاجأ سكان عنابة، صبيحة أمس، على زيادة غير منتظرة في أسعار الخبز على مستوى أغلب المخابز، نتيجة إضراب أول أمس، الذي شل بموجبه خبازو ولاية عنابة كل المطاعم والأسر التي تتزود بالخبز كمادة أساسية في الوجبات اليومية، تنديدا بالأسعار المعتمدة والتي أجمع اغلب الخبازين أنها أصبحت لا تتماشى وتكاليف إعداد وتحضير مادة الخبز، ناهيك عن الأتعاب وتكاليف أخرى دفعت بالعديد من المخابز إلى التوقف عن العمل.
جريدة «الشعب» أرادت أن تقف على تداعيات الإضراب والذي جاء بزيادة تقدر ب5 . 2 دج في سعر الخبزة الواحدة في بعض مخابز ولاية عنابة.
التقينا بالمنسق الولائي لاتحاد التجار والحرفيين لولاية عنابة السيد: موسى قشي الذي كشف لنا أن الإضراب عشوائي دعا إليه الخبازون، وان هذه الزيادة كذلك هي زيادة عشوائية لم تقرها أي جهة رسمية، كما أكد لنا أن مصالحه لم تتلقى أي إشعار بالإضراب في الأيام الماضية، ضف إلى ذلك هذه الزيادة في الأسعار غير شرعية وغير مؤسسة أصلا.. ذلك أن مديرية التجارة هي الجهة الرسمية والمؤهلة قانونا على أي زيادة في الأسعار، مستنكرا بدوره هذه السرعة في الزيادة، مؤكدا على أن الإضراب لا يستند إلى أي وثيقة رسمية.
كما أن مصالحه لم تتلقى أي إشعار بالعملية سواء قبل شن الإضراب أو قبل إعلان الزيادة على مستوى فدرالية الخبازين لولاية عنابة.
كما أكد لنا في سياق متصل انه التقى بالسيد المنسق الوطني لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، الذي قادته زيارة عمل إلى ولاية عنابة هذا الأخير الذي أكد له أن هذه الزيادة في الأسعار غير مؤسسة، والإضراب الذي سبق العملية هو إضراب دعت إليه فيدراليات الخبازين ولا علاقة للاتحاد الوطني ولا الولائي للتجار والحرفيين به. وللأسف الشديد حاولنا الاتصال بالسيد المنسق الوطني لكن لم يتسنى لنا ذلك، لأن زيارته كانت قصيرة جدا لولاية عنابة.
كذلك من بين النقاط الحساسة التي طرحت على السيد المنسق الولائي موسى قشي هذه الزيادات غير المنتظرة خاصة للمواد الأكثر استهلاكا مع كل اقتراب لشهر رمضان المعظم، حيث أكد لنا أن مصالحه وبالتنسيق مع مديرية التجارة، وضعت برنامجا صارما أمام التجار الذين لا يتقيدون بالأسعار سواء في شهر رمضان أو خارج هذا الشهر، الذي يشهد استهلاكا واسعا لبعض المواد الأساسية.. وفي الأخير أكد لنا أن مسألة التحكم في الأسعار هي مسألة صعبة جدا، تبقى بالدرجة الأولى أخلاق وضمير التجار أهم رقيب على أي زيادة غير شرعية.
وفي هذا الجو الصيفي الحار، تأتي هذه الزيادات لتضاعف من أتعاب المواطن الجزائري وإرهاق جيبه، ونحن على عتبة شهر رمضان، والذي يفترض أن يعطي فيه التجار والباعة المثال في الرحمة، والتضامن. لا أن يتحينوا الفرص من اجل استنزاف جيوب إخوانهم، خاصة أمام المناسبات الاجتماعية الكثيرة في فصل الصيف لدى اغلب الأسر الجزائرية مثل (الأعراس، شهر رمضان، الدخول الاجتماعي، العيد...)، مما يضاعف من المصاريف اليومية، وكذلك تدني القدرة الشرائية لأغلب الأسر الجزائرية.