القرار الإفريقي أفسد خطط نظام الاحتلال المغربي

طالب السفير الصحراوي لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، لمن ابا علي من القيادة الجديدة، ومن الاتحاد الإفريقي أن يكون صارما وقويا وحازما في نفس الوقت في الدفاع عن الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي والعمل على تنفيذ قرارات الاتحاد الإفريقي خاصة، فيما يتعلق بالقمة الاستثنائية الأخيرة التي طالبت طرفي النزاع أو عضوي الاتحاد الجمهورية العربية الصحراوية والمغرب التوصل إلى اتفاق جديد حول وقف إطلاق النار بعد اندلاع الحرب مجدّدا يوم 13 نوفمبر الفارط بعد خرق الاحتلال وقف إطلاق النار الموقع 6 سبتمبر 1991، ومن ثمة استأنفت جبهة البوليساريو العمل المسلح.
أكّد لمن ابا علي أنّ جبهة البوليساريو تعلق آمالا كبيرة على المجموعة الجديدة المنتخبة خلال القمة الإفريقية في الدفاع بشكل قوي على الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي والمضي قدما في تنفيذ قراراته، وهذا بعد أن لاحظت الجمهورية العربية الصحراوية لامبالاة بعض الدول في المدة الأخيرة، فيما وقعت عليه وصادقت عليه تجاه احترام الميثاق التأسيسي الذي ينظم العلاقات بين الدول ال 55، وكذا في تنفيذ خطة الاتحاد الإفريقي، في إطار الهيكلة الجديدة تحت قيادتها الجديدة
ودعا ممثل جبهة البوليساريو بالاتحاد الإفريقي في اتصال هاتفي مع «الشعب»، القيادة الجديدة للاتحاد الإفريقي الإشراف على تنفيذ قرارات الاتحاد المنبثقة عن القمة الاستثنائية لأنها مهمة جدا وكونها في القارة الإفريقية، بعد أن اندلعت الحرب من جديد في منطقة من القارة الإفريقية وبين دولتين عضوين في الاتحاد الإفريقي، وقال إنه بات من الأجدر بل ومن المستعجل أن يقوم الاتحاد الإفريقي في اتجاه العمل على تنفيذ هذه القرارات للحفاظ على الأمن والحقوق، والدفاع عن تحرير آخر مستعمرة بالقارة الإفريقية.
وفي تعليقه حول رفض المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، محاولة المغرب تمرير مشروعين للبنية التحتية عبر الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية في اتجاه دول غرب إفريقيا، قال الدبلوماسي الصحراوي إن رفض المجلس مشروعين يتعلقان بالألياف البصرية وبالشبكة الكهربائية أرادت دولة الاحتلال المغربي تمريرهما من الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، باتجاه غرب إفريقيا شكّل ضربة قوية للمغرب، حيث رفض المجلس القبول بالأطماع التوسعية المغربية باعتبار أن الاتحاد الإفريقي لا يقبل خرق حدود الدول الأعضاء، طبقا للمادة الرابعة من قانونه التأسيسي، ليكتشف فيما بعد أن النظام المغربي يحاول أن يورط بعض قطاعات الاتحاد الإفريقي وشركات أخرى لإعطاء صورة مغالطة للاتحاد، بغية الحصول على تمويل هذه المشاريع التي لم تحترم سيادة العربية الصحراوية، وبعد النقاش على مستوى وزراء الخارجية تم توقيف هذه المشاريع وردها للنقاش والمشاورات بين الاتحاد الإفريقي والدولتين المعنيتين .
وأشار لمن ابا علي إلى أن قرار المجلس التنفيذي حول البنى التحتية الذي أفسد خطط نظام الاحتلال للتمدد خارج حدوده المعترف بها، يأتي بعد شهرين فقط من قرار القمة الاستثنائية المنعقدة تحت شعار «إسكات البنادق»، والذي أمر بإحالة البحث عن حل النزاع بين الدولتين العضوين، المغرب والجمهورية الصحراوية إلى مجلس السلم والأمن الإفريقي، من أجل التوصل إلى وقف جديد لإطلاق النار على أساس احترام حق الشعب الصحراوي، ومبادئ وأهداف الاتحاد الأفريقي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.