أعربت جبهة البوليساريو عن تفاؤلها بشأن الحكم المنتظر أن تصدره محكمة العدل الأوروبية في ماي المقبل بشأن الطعون لإلغاء تمديد نطاق اتفاقات الزراعة والصيد المبرمة بين الإتحاد الأوروبي المغرب، ليشمل بشكل غير قانوني الأراضي الصحراوية المحتلة، حسبما أكده ممثل الجبهة لدى الاتحاد الأوروبي وأوروبا. عقب الجلسة الأخيرة للمحكمة لمناقشة الطعنين اللذين تقدّمت بهما جبهة البوليساريو لمجلس الاتحاد الأوروبي، في أفريل وجوان 2019، حول اتفاق التجارة والتبادل الحر والمنتجات الزراعية، إلى جانب اتفاق الصيد من أجل إلغاء الاتفاقين، أوضح عضو الأمانة الوطنية للجبهة، السيد ابي بشراي البشير، «نحن متفائلون بأن القضاة سيحكمون في نفس اتجاه القرارات السابقة، ولا سيما قرارات محكمة العدل الأوروبية لعامي 2016 و2018». واعتبر أنّ القرار الذي ينتظر أن تفصح عنه المحكمة الأوروبية في ماي المقبل، «سيكون حدثا مهما جدا لجبهة البوليساريو التي تعمل في إطار القانون الدولي منذ بداية النضال لاسترجاع سيادتها على أراضيها المسلوبة»، مشدّدا على أن جبهة البوليساريو، تبقى الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي القادر على إعطاء الموافقة لاستغلال ثرواته الطبيعية. انتهاكات متواصلة انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية، المعنية بمراقبة حقوق الانسان، مواصلة قوات الأمن المغربية انتهاكاتها لحقوق الإنسان بحق المناضلة الحقوقية الصحراوية، سلطانة خيا، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، عبر مراقبة منزلها وانتهاك حقها في التجمع بحرية مع من شاءت في منزلها العائلي في بوجدور المحتلة، مشيرة إلى أن ذلك يبرز «عدم تسامح المغرب مع دعوات الصحراويين إلى تقرير المصير». وكشفت المنظمة غير الحكومية، في تقرير مفصل حول قضية الناشطة الصحراوية سلطانة خيا المتواجدة تحت الإقامة الجبرية، «إن قوات الأمن المغربية واصلت تواجدها المكثف وشبه الدائم خارج منزل سلطانة خيا المؤيدة لاستقلال الصحراء الغربية منذ أكثر من ثلاثة أشهر»، مضيفة أنّ «مراقبة الناشطة سلطانة خيا وانتهاك حقها في التجمع بحرية مع من شاءت في منزلها يبرز عدم تسامح المغرب مع دعوات الصحراويين إلى تقرير المصير». نهب متكرّر للثّروات ندّدت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، بتورّط السفينة البريطانية «كامبريا» في عمليات نهب الفوسفات الصحراوي التي يقوم بها النظام المغربي، مذكرة بالوضع القانوني للصحراء الغربية، التي لا يملك المغرب أي سيادة عليها. وقالت الجمعية، في بيان لها، نشر على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»: «ارتباطا بعمليات الرصد والتتبع التي تقوم بها جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، تم رصد السفينة (كمابريا) التي ترفع علم بريطانيا والتي تصل حمولتها إلى 61268 طنا، وهي تغادر الميناء المخصص لتصدير الفوسفات من العيون المحتلة، في إطار عمليات النهب المتكررة التي يقوم بها النظام المغربي أمام أنظار العالم». وأكّدت على «عدم شرعية عمليات النهب التي تنخرط فيها هذه السفن بالجزء المحتل من الصحراء الغربية»، باعتبار أن الصحراء الغربية، «إقليم غير مستقل ذاتيا ولم يتمكن شعبه بعد من ممارسة حقه في تقرير المصير». وشدّدت على أنّ «ما يقوم به الاحتلال المغربي من نهب واستنزاف للثروات الصحراوية يشكل انتهاكا صارخا للمواثيق والعهود الدولية».
