العودة إلى نظام التقاعد النسبي مستحيلة

بلجود: إستراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات
بن عبد الرحمن: التّهرّب الضّريبي يدمّر الاقتصاد
شكّل ملف التّقاعد النّسبي، ظاهرة المخدرات والتّهرّب الجبائي والضّريبي أهم محاور جلسة عامة لمجلس الأمة خصّصت لطرح الأسئلة الشّفوية مسّت قطاعات العمل والتشغيل، الداخلية والجماعات المحلية والمالية، أول أمس الخميس.
فصل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، في ملف التقاعد النسبي، مؤكّدا استحالة العودة إلى هذا النّظام نظرا للظّروف التي تعيشها الجزائر في الفترة الحالية، خاصة وأنّ الصّندوق الوطني للتقاعد يعرف عجزا ماليا في ميزانيته.
690 مليار دينار عجز الصّندوق الوطني للتقاعد في 2021
أكّد جعبوب في إجابته على الأسئلة الشّفوية لأعضاء مجلس الأمة، أنّ الصّندوق الوطني للتقاعد يموّل ب 18.25 بالمائة من مجموع الاشتراكات التي يدفعها أرباب العمل والعمال الاجراء تمثل 34.5 من الاجر الخاضع للاشتراك موزعة بين أرباب العمل، الذين يدفعون 25.25 بالمائة و9 بالمائة يدفعها الأجراء، يتم تحصيل هذه الاشتراكات عن طريق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء «لاكناس»، بالإضافة إلى هذه الاشتراكات يُدعّم الصّندوق الوطني للتقاعد ب 2 بالمائة من مداخيل الحقوق الجمركية المطبقة على الواردات الموجّهة للاستهلاك على حالها.
وقال وزير التّشغيل إنّ نفقات الصّندوق الوطني للتقاعد بلغت 1293 مليار دينار سنة 2019، مقابل مداخيل قدّرت ب 709 مليار دينار، أي بعجز مالي بلغ 584 مليار دينار، في حين بلغت مداخيل هذه الصندوق 762 مليار في 2020 بينما بلغت نفقات الصندوق 1402 مليار لتغطية معاشات ومنح التقاعد المباشرة والمنقولة لفائدة 3 ملايين و300 ألف مستفيد، أي أنّ عجز الصندوق لسنة 2020 قد بلغ 640 مليار دينار، فيما يرتقب ان يصل هذا العجز خلال 2021 إلى ما يقارب 690 مليار دينار.
في ذات السياق، صرّح جعبوب أنّ العجز الذي يعرفه الصندوق بدأ منذ 2013، ما استدعى حلولا «ترقيعية» تمثّلت في لجوئه الى استعمال احتياطاته التي كان يتوفر عليها وهي 58 مليار دينار لتغطية العجز المالي بين سنة 2013 و2014.
في الإطار نفسه، قدّم لصندوق التقاعد دعم مالي خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2017 على شكل قرض من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية «لاكناس» والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة «كناك» قدره 1620 مليار دينار، كما استفاد أيضا من دعم استثنائي سنة 2018 من ميزانية الدولة قدّر ب 500 مليار دينار.
ومنح له قروض بدون فوائد من طرف الصندوق الوطني للاستثمار بقيمة 620 مليار دينار في 2019 و680 دينار في سنة 2020، موضّحا أنّه بالرغم من كل هذه الإجراءات المتخذة لم يتمكّن الصندوق الوطني للتقاعد من تصحيح العجز الهيكلي الذي يعاني منه لعدة أسباب، من بينها ارتفاع عدد المستفيدين من التقاعد خاصة في السنوات الأخيرة، مقابل انكماش عدد المشتركين، ما أدّى إلى اختلال كبير بين عدد المشتركين والمتقاعدين، حيث يسجّل اليوم 2.2 مشترك مقابل متقاعد واحد، في حين أنّ التوازن المالي يتطلّب خمسة مشتركين مقابل متقاعد واحد، علما كذلك بأنّ الوضعية الديمغرافية للجزائر الحالية لا تسمح ببلوغ النسبة المرجوة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، الذي ازدادت حدته بسبب أزمة «كوفيد-19».
الى جانب تفاقم ظاهرة التهرب من دفع الاشتراكات لصندوق الضمان الاجتماعي ممّا يستوجب مراجعة اليات وكيفية التحصيل، وكذا العقوبات الردعية ذات الصلة، وفيما يتعلق بالمهن الشاقة، قال الوزير إنّ القائمة في طور الاعداد لتحديد المهن المصنفة في خانة الشاقة، حيث تمّ إنشاء لجنة تقنية على مستوى الوزارة الوصية لتحديد المناصب الشاقة وفقا للمعايير المحدّدة.
وعن امكانية منح الدولة ميزانية خاصة لمسح عجز صندوق التقاعد لتمكينه من التكفل بالتقاعد النسبي، قال جعبوب إنّ الدولة لم تتأخّر في مساندة الصندوق خلال سنوات عدة من اجل استقراره المالي، مؤكّدا أنّ استقرار صندوق التأمينات الاجتماعية بصفة عامة وصندوق التقاعد بصفة خاصة لن يكون إلا بإرساء اقتصاد قوي.
واستعبد في ذات الصدد العودة إلى نظام التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن بسبب الظروف التي تعيشها البلاد في الفترة الحالية، مذكّرا بأنّه نظام استحدث سنة 1997 كإجراء استثنائي ظرفي لمواجهة تداعيات التعديل الهيكلي، الذي فرض على الجزائر من طرف صندوق النقد الدولي.
بلجود: معالجة 99.63 % من ملفات ضحايا الإرهاب
في معرض إجابته على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة، قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، إنّ الاتجار واستهلاك المخدرات والمؤثّرات العقلية هي نتيجة حتمية للتغيرات الإقليمية على مستوى المغرب العربي والساحل الافريقي، حيث ساهمت في تنامي ظاهرة الاتّجار بالمخدرات، فقد تمّت عدّة محاولات لإغراق الجزائر بأطنان من السّموم خاصة على الحدود الغربية، ولولا تفطّن مصالح مكافحة المخدرات لاسيما قوات الجيش الوطني الشعبي التي وقفت في وجه هذه المحاولات لأن الوضع أسوأ.
وأكّد الوزير تبنّي مصالح الوزارة، من خلال الاستراتيجية الجديدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والوقاية منها 2020 – 2024، مخطّط عمل يشمل جملة من الإجراءات الردعية والتدابير الوقائية بالتنسيق مع جميع الشّركاء للقطاعات المعنية.
وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في ردّه عن سؤال حول ضحايا الإرهاب، عن معالجة 99.63 بالمائة من مجموع الملفات الخاصة بمختلف فئات ضحايا الإرهاب على المستوى الوطني، مؤكّدا أنّ التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 24 فيفري 2018، التي تنص في فقرتها الأولى على أن لا يقل الأجر الشهري عن واحد ونصف من الأجر الوطني المضمون، اعترضته عدة صعوبات تقنية ومالية استدعت في تلك الفترة طلب الوزير الأولى فتح ورشات لدراسة الصّعوبات وإيجاد الحلول المناسبة لها.
بن عبد الرحمن: التّهرّب الضّريبي..ظاهرة تستفحل
قال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، إنّ النّظام الضّريبي الجزائري نظام تصريحي يلجأ إليه بالتّصريح الدوري بالنشاط الممارس والمداخيل المحقّقة خلال فترة زمنية محدّدة ويدفع الضّرائب المترتّبة عن ذلك، في المقابل يحق لإدارة الضرائب مراقبة التصريحات في إطار ممارسة مختلف الإجراءات الجبائية المنصوص عليها في القانون.
وأكّد الوزير أنّ المتابعة الجزائية لمستعملي الفواتير المزوّرة هي السّبيل الوحيد الذي يسمح لإدارة الضرائب الحد من هذه الضريبة الظّاهرة التي استفحلت في السّوق المعاملات التجارية، وذلك من خلال ردع الأشخاص الذين يجدون في هذه الطّريقة سبيلا للتهرب من الضّريبة، والتعرف على شبكات التزوير التي تمتهن هذه الأفعال المضرة بالاقتصاد الوطني، والتي لا تملك إدارة الضرائب وسيلة للكشف عنها، إلا عن طريق استغلال نتائج التحقيق القضائي المفتوح ضدهم، وكذا عملية البحث والتحري التي تقوم بها مصالح الضبطية القضائية المختصة في هذا المجال.
وقال بن عبد الرحمن إنّ الكشف عن الهوية الحقيقية لمحرّري هذه الفواتير، وفضلا عن معاقبة جزائية يترتّب عليه إخضاعا ضريبيا مؤسّسا يتم ضد أشخاص حقيقيّين لا وهميين باعتبار أنّ الفرض الضريبي ضد أشخاص وهميّين لا يحقّق أي نتائج فعلية في مجال الايرادات، بل يزيد في تضخيم بواقي التحصيل التي لا يمكن لإدارة الضّرائب استيفائها.
أما فيما يتعلق بالسّؤال الشفوي حول القضايا المطروحة أمام القضاء، أجاب وزير المالية بضرورة استغلال السجلات التجارية وتأسّس إدارة الضرائب فيها، وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه القضايا يتم رفعها من طرف أشخاص الذين وقعوا ضحية استغلال سجلاتهم التجارية ضد مرتكبي هذه الأفعال بسبب تزوير أو انتحال الهوية، تدخل ضمن جرائم القانون العام تختص النيابة بالتحقيق فيها ولها كل الصلاحيات لإدخال إدارة الضرائب كطرف مدني حفاظا على مصالح الخزينة العمومية، ومن أجل تقديم كل المعلومات والوثائق التي بحوزتها، والتي يمكنها أن تفيد جهات التحقيق في الكشف عن الأشخاص الحقيقيين الذين قاموا بممارسة هذه العملية التجارية، منتحلين في ذلك هويات مزوّرة.
وكشف الوزير أنّ الوصاية أحصت خلال العشرية الماضية أكثر من 1600 شكوى مرفوعة ضد أشخاص مجهولين أو غير متموقعين، أفضت إلى صدور 326 حكم جزائي يقضي بالإدانة، 182 مقرر حفظ صادر عن السيد وكيل الجمهورية بسبب عدم التعرف على الفاعل الحقيقي، 168 بلا وجه للمتابعة، 11 حكما بالبراءة، 49 حكما بالانقضاء الدعوى العمومية بسبب التقادم، فيما تبقى 50 بالمائة من القضايا المسجلة لم يتم الفصل فيها بعد.
لذا تلجأ إدراة الضرائب إلى تعزيز الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالمعلومات التصريحية للموردين الملزمين بتقديم جداول الضرائب مع التصديق على أرقام سجلاتهم التجارية وأرقام تعاريفهم الجبائية قبل إبرام الصفقات التجارية معهم.
في ذات السياق، أشار المتحدّث إلى أن تفاقم هذه السلوكيات جعل الوزارة الوصية تعتمد بالتزامات جديدة للمكلفين بالضريبة، الذين أصبحوا مجبرين طبقا للمادتين 6 و9 من قانون المالية لسنة 2019 المكلفين بالضريبة المعنيين، من التأكّد والمصادقة على أرقام السجلات التجارية وأرقام التعاريف الجبائية الخاصة بمتعامليهم عبر مواقع الانترنت للمركز الوطني للسجل التجاري، والمديرية العامة للضرائب قبل القيام بأي عملية تجارية أو مدفوعات لصالحهم.
672 مليار دينار قروض عقارية ممنوحة أواخر 2019
أكّد بن عبد الرحمن اتخاذ الدولة لعدة إجراءات عملياتية لمرافقة الشباب أصحاب المؤسسات الصغيرة لمسح الديون، مع الاخذ بعين الاعتبار كل العراقيل التي شهدتها المؤسّسات المصغّرة في معاملاتها، وتمّ شهر أوت الماضي اتخاذ إجراءات ضريبية وبنكية، تسمح لها بأن تلج من جديد النشاط التجاري والاقتصادي وحتى قوانين الصفقات تسمح باستحواذها 20 بالمائة من مجمل الصفقات المطروحة عليها، فقط اعتماد عقلية مقاولاتية حقيقية.
وتجدر الإشارة، إلى أنّ البنوك العمومية تؤدّي دورا مهما في تمويل الرهن العقاري، بحيث يتضح من خلال القروض الممنوحة خلال السنوات القليلة الماضية ارتفاع اجمالي القروض العقارية الممنوحة من قبل البنوك العمومية من 387 مليار دينار في 2015 الى 519 مليار دينار في 2017، ليصل الى 672 مليار دينار أواخر 2019.