اتفاقية حول تكوين وتشغيل اليد العاملة العقابية

وقّع وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، على اتفاقية إطار تحدّد كيفيات تكوين وتشغيل اليد العاملة العقابية في الفلاحة والأشغال الحراجية، بحسب ما أفاد به، الخميس، بيان لوزارة العدل.
تهدف الاتفاقية إلى تنسيق جهود الوزارتين قصد «تكوين وتشغيل المحبوسين في الفلاحة والأشغال الحراجية ومرافقتهم بعد الإفراج عنهم».
وفي هذا السياق، ذكر البيان أن هذه الاتفاقية تهدف أيضا إلى « توسيع إمكانيات وفرص إعادة إدماج المحبوسين، عن طريق المرافقة والدعم والمساهمة في أشغال التشجير، الغراسة الرعوية، المشاتل وصيانة الغابات».
وبحسب نفس المصدر، ستقوم وزارة الفلاحة عن طريق مصالحها المختصة مركزيا ومحليا، بتقديم الدعم التقني للمصالح المختصة بإدارة السجون ومرافقتها في استغلال المساحات الزراعية.
للإشارة «يتوفر قطاع السجون على 26 مستثمرة فلاحية، منها 12 مؤسسة بيئة مفتوحة و14 ورشة فلاحية محاذية للمؤسسات العقابية، تستغل أكثر من 400 هكتار من الأراضي الزراعية الموزّعة عبر التراب الوطني».
وذكر المصدر ذاته أن قطاع السجون «يشغل أكثر من 500 محبوس ويتوفر على أكثر من 90 ألف شجرة مثمرة من مختلف الأنواع، بالإضافة إلى الزراعات المحمية تحت البيوت البلاستيكية، مشاتل لإنتاج الورود والنباتات التزيينية، تربية النحل، مدجنات لإنتاج البيض والدجاج اللّحوم، تربية المواشي وتربية الأسماك في المياه العذبة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تعتبر تجربة نموذجية ورائدة بولاية أدرار، حيث بلغ عدد الأسماك بالأحواض المائية 16.620 سمكة خلال سنة 2020.
وفي نفس الإطار، أشار البيان الى أن المصالح المختصة بوزارة العدل تسعى إلى مواصلة عملية استصلاح الأراضي التابعة لها بمؤسسات البيئة المفتوحة والورشات الفلاحية المحاذية للمؤسسات العقابية بتفعيل النشاط الفلاحي، وذلك بمرافقة تقنية من المصالح المختصة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية مركزيا ومحليا لتصل مساحة الأراضي المستصلحة والمستغلة إلى أكثر من 2000 هكتار، خلال السنوات الخمس القادمة.