توقيع إتفاقية لتكوين وتشغيل اليد العاملة العقابية في الفلاحة والأشغال الحراجية

وقع كل من وزير العدل بلقاسم زغماتي، وزير الفلاحة، عبد الحميد حمداني، أمس الأربعاء، على اتفاقية إطار تحدد كيفيات تكوين وتشغيل اليد العاملة العقابية في الفلاحة والأشغال الحراجية.
وحسب بيان لوزارة العدل، تجسد هذه الاتفاقية الإرادة المشتركة للوزارتين، من أجل تنسيق الجهود قصد تكوين وتشغيل المحبوسين في الفلاحة والأشغال الحراجية ومرافقتهم بعد الإفراج عنهم.
وتم توقيع هذه الاتفاقية، لتثمين هذه الشراكة وتعزيز وتفعيل التعاون بين القطاعين الوزاريين. لتوسيع إمكانيات وفرص إعادة إدماج المحبوسين. عن طريق المرافقة والدعم والمساهمة في أشغال التشجير والغراسة الرعوية، والمشاتل وصيانة الغابات.وستقوم وزارة الفلاحة عن طريق مصالحها المختصة مركزيا ومحليا، بتقديم الدعم التقني للمصالح المختصة بإدارة السجون. ومرافقتها في استغلال المساحات الزراعية.
وأشار البيان، إلى إن قطاع السجون يتوفر على 26 مستثمرة فلاحية منها 12 مؤسسة بيئة مفتوحة، و14 ورشة فلاحية محاذية للمؤسسات العقابية. تستغل أكثر من 400 هكتار من الأراضي الزراعية، موزعة عبر التراب الوطني. وتشغل أكثر من 500 محبوس وتتوفر على أكثر من 90 ألف شجرة مثمرة من مختلف الأنواع.
بالإضافة إلى الزراعات المحمية تحت البيوت البلاستيكية، مشاتل لإنتاج الورود والنباتات التزيينية، تربية النحل، مدجنات لإنتاج البيض والدجاج اللحوم.وتربية المواشي، وتربية الأسماك في المياه العذبة. وهذه الأخيرة تعتبر تجربة نموذجية ورائدة بولاية أدرار.حيث بلغ عدد الأسماك بالأحواض المائية 16.620 سمكة خلال سنة 2020.
هذا وتسعى المصالح المختصة بوزارة العدل إلى مواصلة عملية إستصلاح الأراضي التابعة لها بمؤسسات البيئة المفتوحة والورشات الفلاحية المحاذية للمؤسسات العقابية بتفعيل النشاط الفلاحي. وذلك بمرافقة تقنية من المصالح المختصة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية مركزيا ومحليا. لتصل مساحة الأراضي المستصلحة والمستغلة إلى أكثر من 2000 هكتار خلال السنوات الخمس القادمة.