التضخم التحدي الحقيقي للبنوك

لكصاسي :

كشف أمس محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أن الاحتياط الأجنبي للجزائر بالعملة الصعبة منقوص منه الدين الخارجي قد بلغ مستواه 90٪ بالنسبة للمنتوج الداخلي الوطني، وهذا راجع لاعتمادها التسديد المسبق للدين الخارجي قبل الأزمة المالية الدولية.
وبخصوص وضعية البنوك الإفريقية أوضح المتحدث أنها غير متأثرة بالأزمة الاقتصادية على غرار الجزائر مثلا حيث ترتكز واردات بنوكها أساسا على الادخار الداخلي، كما ان هذه الدول عرفت نموا اقتصاديا سريعا رغم تقلصه في 2009 إلا انه عرف انتعاشا منذ 2010 الى غاية اليوم وهي وتيرة نمو لا بأس بها ترجع أساسا لدخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى إفريقيا عبر الاستثمارات المباشرة ما أدى إلى هذا الانتعاش.
واعتبر لكصاسي ان الاجتماع ال 36 للمحافظين المركزيين للبنوك الإفريقية المنعقد على مدار يومين بفندق »الهيلتون« فرصة لدراسة الصدمات الخارجية على الدول الإفريقية خاصة على استقرارها المالي والنقدي.
وأكد ذات المسؤول أن التحدي الحقيقي الذي يواجه البنوك الإفريقية هو التضخم المستورد والداخلي، مشيرا إلى ان وتيرته عرفت استقرارا لتعاود الارتفاع بعد ذلك من خلال مرورها من 5 . 3٪ إلى 9 . 3٪ خلال السداسي الأول لسنة 2011.
من جهة أخرى أشار المتحدث إلى ان معدل التضخم قد عرف ارتفاعا هذه السنة من جويلية 2011 إلى جوان 2012 والذي تسارعت وتيرته أكثر بداية من جانفي 2012، مؤكدا أنها بلغت حدا أعلى ب 29.7٪ في جوان 2012، مقابل 91 . 5٪ في مارس الماضي، وهذا راجع لتذبذب الأسعار الداخلية لبعض لمواد الأولية في 2011.
وفيما تعلق بتأثير الأزمة المالية الدولية على الدول الإفريقية قال لكصاسي ان ذلك يلمس من خلال تقلبات حركة رؤوس الأموال وارتفاع أسعار المواد الأولية الأساسية هذه الأخيرة التي لها تأثير مباشر على التضخم الذي وصل إلى 7٪.
ويتعين على البنوك المركزية حسب المتحدث التفكير في لعب دورها كما يجب في ظل هذه الظروف من حيث التقليص من التضخم المستورد وتأثيره على الأسعار الداخلية، بالإضافة إلى السهر على الاستقرار المالي للبنوك في مواجهة تقلبات رؤوس الأموال الناتجة عن الأزمة الاقتصادية.