أعلن جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسي، أن فرنسا لن تقبل بانتهاك بريطانيا قانون الملاحة الدولي ولا بأي «ابتزاز مالي»، في وقت تعزّز لندن جهودها لمنع المهاجرين من عبور بحر المانش. كتب دارمانان في «تويتر»، «فرنسا لن تقبل بأي ممارسة تنتهك قانون الملاحة، ولا بأي ابتزاز مالي»، مضيفا، «يتعين احترام التزامات بريطانيا. قلت ذلك بوضوح لنظيرتي» بريتي باتل خلال اجتماع الأربعاء الماضي. وتعكس تصريحات دارمانان قلقا في باريس إزاء تقارير عن خطة للحكومة البريطانية لبدء إعادة مراكب المهاجرين قبل وصولها إلى المياه البريطانية في بحر المانش. وباتل المعروفة بمواقفها المتشددة من الهجرة والجريمة، وافقت على إستراتيجية صارمة جديدة، وفق تقارير صحافية. وما أثار غضب المسؤولين الفرنسيين أيضا اقتراحات، بأن تجمد بريطانيا جزءا من مبلغ 62.7 مليون أورو «74.2 مليون دولار» وعدت بتقديمها في وقت سابق هذا العام، لتمويل الدوريات في شمال فرنسا ما لم يتم بذل مزيد من الجهود لمنع عمليات العبور. من جهة أخرى، قال ماكس بلين المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للصحافيين في لندن، إنه يجب على الشركات أن تواصل الاستعداد لعمليات جديدة خاصة بفحص الواردات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» التي من المقرر أن يحل موعدها في أكتوبر وجانفي. ولدى سؤاله، ما إذا كانت الحكومة تدرس تأجيل استحداث فحص الواردات، قال بلين، «من الدقيق حقا أننا سنستمر في جعل الوضع تحت المراجعة». ويتعين على بريطانيا خفض الضرائب على البنوك وتسهيل إجراءات التعاقد مع موظفين أجانب للعمل في قطاع المال، للحيلولة دون خسارة حي المال في لندن الذي تلقى ضربة من جراء «بريكست»، مكانته العالمية كمركز مالي عالمي، حسبما حذرت مجموعة معنية بأنشطة القطاع، أمس. وقالت مجموعة ذا سيتي يو كي، إن «مكانة المملكة المتحدة كمركز مالي عالمي، في خطر ما لم يعمل القطاع والحكومة والهيئات الناظمة معا لتعزيز القدرة التنافسية الطويلة الأجل وتعميق الروابط التجارية الرئيسة والتركيز على مجالات رئيسة جديدة للنمو العالمي المستقبلي». استكملت بريطانيا خروجها من الاتحاد الأوروبي نهاية العام الماضي، لكن اتفاقا تجاريا لفترة «بريكست» أغفل قطاع الخدمات المالية القوي وعرقل وصوله إلى القارة.
