تجديد دعم الجزائر لليبيا والدفاع عن القضية الفلسطينية

جدد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، استعداد الجزائر لمواصلة جهودها لدعم الليبيين وتمكينهم من الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية، كما أكد استمرارها في الدفاع عن القضايا العادلة للشعوب، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري التشاوري بين ترويكا رئاسة القمة العربية (الجزائر- تونس-السعودية)، مع أعضاء مجلس الأمن لبحث الأزمات في المنطقة العربية، قال لعمامرة، "لقد حرصت بلادي على الانخراط في العديد من المساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراعات والنزاعات، وجلب الاستقرار في دائرتها الإقليمية والدولية، من خلال إعلاء مفاهيم الحوار والتواصل والحلول السلمية للقضايا والنزاعات الداخلية".
أمن ليبيا ضمان استقرار دول الجوار
وأضاف، "لقد تجسدت هذه القناعة الراسخة في ليبيا من خلال دعم مسار الحوار الوطني بين الأشقاء الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة، ومبادرتها لإنشاء، رفقة أشقائها، آلية دول الجوار الليبي التي عقدت آخر اجتماع لها مؤخرا بالجزائر، والذي يرمي لتحقيق الاستقرار المنشود في ليبيا والدفع بعجلة السلام، من خلال تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، طبقا لخارطة الطريق المنبثقة عن مسار الحوار السياسي الليبي".
وتابع لعمامرة، "الجزائر تبقى مستعدة لمواصلة جهودها لدعم الأشقاء الليبيين وتمكينهم من الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية، مثلما أكد عليه رئيس الجمهورية الرئيس عبد المجيد تبون، وكلنا إيمان أن الحفاظ على أمن وسلامة ليبيا من شأنه ضمان استقرار دول الجوار التي تتأثر بشكل مباشر بما يحدث في هذا البلد الشقيق".
الحوار والمصالحة وإعلاء إرادة الشعوب
وأكد الوزير، استمرار الجزائر في الدفاع عن القضايا العادلة للشعوب التي تكافح وتناضل من أجل استرجاع حقوقها الأساسية وممارسة حقها في تقرير مصيرها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مبرزا أن "الجزائر ما فتئت تنادي منذ بداية هذه الأزمات إلى ضرورة ترجيح الحلول السياسية التوافقية الفعالة، مع التأكيد على تغليب الحوار والمصالحة وإعلاء إرادة الشعوب".
وشدد في ذات السياق، أن الجزائر "لا ترى سبيلا لتحقيق الأمن والسلام في منطقتنا، إلا عبر نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وذكّر لعمامرة باعتماد مجلس الأمن القرار 242 على أساس الأرض مقابل السلام، وهو القرار الذي قضى بعدم جواز ورفض الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، كما ورد في ميثاق الأمم المتحدة، كما أنه وضع الأساس الحقيقي لأية تسوية مقبولة للنزاع العربي- الإسرائيلي، والمتمثل بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة.
وقال، "يبقى هذا الأساس السبيل الوحيد لمعالجة القضية الفلسطينية، وهو المنطق ذاته الذي استندت إليه الدول العربية عندما اعتمدت في قمتها ببيروت سنة 2002 مبادرة السلام العربية التي أيّدها المجتمع الدولي".
وأضاف، "غير أن القوة المحتلة لازالت في حالة انتهاك دائم لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن المتعاقبة، وتواصل في ممارساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وانتهاكاتها للمقدسات الدينية، والاستمرار في سياستها الاستيطانية والتنكر للعملية السلمية، وللشرعية الدولية".
على مجلس الأمن تحمّل مسؤولياته التاريخية
وأمام هذه الممارسات وانسداد الأفق، دعا رئيس الدبلوماسية الجزائرية المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، إلى "تحمّل مسؤولياته التاريخية والقانونية، وإرغام إسرائيل على الانصياع للشرعية الدولية، وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية".
ولفت إلى أن هذا الاجتماع يكتسي "أهميةً بالغة في ظل الأزمات المتعددة التي أنهكت طاقات بعض الدول العربية الشقيقة وشعوبها، خاصة في سوريا في اليمن وفي ليبيا، بسبب دفع بعض الأطراف بالحلول العسكرية واستفحال التدخلات الخارجية التي أدت في النهاية إلى تفاقم الظروف الأمنية والإنسانية، وتأجيج الصراعات لتشكل تهديدا مباشرا على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، جاعلة من الأوضاع في هذه الدول الشقيقة بنودا دائمة على جدول أعمال المجلس".
وتابع، "لذلك نتطلع إلى تكثيف التنسيق وتعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والجهات الرئيسية الفاعلة، ليعود الأمن والاستقرار إلى منطقتنا العربية، ونتمكن معا من الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وإزالة الأوضاع في هذه الدول الشقيقة من جدول أعمال مجلس الأمن نهائيا".
وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن "ذلك لن يتأتى إلا من خلال إشراك الدول العربية في بلورة الحلول السياسية المناسبة للأزمات الداخلية، وإيجاد أرضية مشتركة مع مجلس الأمن بشأن قضايا الأمن والسلم، فضلا عن التنسيق بين المبعوثين الخاصين للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لدفع الجهود المشتركة نحو الحلول السياسية المنشودة".
وفي الختام أشاد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، مجددا، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على "ما يبذله من جهود دؤوبة لإشعاع الأمن والسلم في ربوع العالم".
تنديد بالشعبوية التي تكرّس خطاب الكراهية
كما أكد رمطان لعمامرة بنيويورك، أن "الجزائر تندد بالتصاعد الكبير للشعبوية التي تكرّس خطاب الكراهية ورفض الآخر"، علاوة على "التصرف اللامسؤول "لبعض وسائل الإعلام التي تتهجم على جماعات وديانات بشكل خاص.
في كلمة له بمناسبة الذكرى 20 لإعلان ديربان لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، شدد لعمامرة على أن "الجزائر تندد بالتصاعد الكبير للشعبوية التي تكرس خطاب الكراهية ورفض الآخر، كما تندد بالتصرف اللامسؤول لبعض وسائل الإعلام التي تتهجم على جماعات وديانات، متهمة إياها بأبشع الصفات مما يغذي الكراهية والتطرف العنيف".
وأردف بالقول، "إن الجزائر ومن منطلق وفائها للمبادئ والقيم التي ألهمت ثورتها وسياستها على المستويين الوطني والدولي، قد كرست في دستورها مبدأ عدم التمييز بين المواطنين".
وأبرز رئيس الدبلوماسية الجزائرية، "أن تشريعات قد أصدرت بالجزائر من أجل تفعيل عدم التمييز والمساواة بين المواطنين وغير المواطنين أمام القانون وكذا مكافحة كافة أشكال التمييز وخطاب الكراهية ومحاربة ظهور أشكال جديدة للتمييز على شبكات التواصل الاجتماعي".
ومن بين هذه الإجراءات ذات الصلة، "إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية موضوع تحت سلطة رئيس الجمهورية والذي يضمن كذلك حماية الضحايا والتكفل بهم".
وأوضح لعمامرة، "أود أن أشير إلى المساهمة الواضحة لبلدي في المجهود الدولي من أجل ترقية قيم التسامح وقبول الآخر، بحيث بادرت باللائحة التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، بإعلان يوم دولي للعيش معاً في سلام الذي يحتفل به في 16 ماي من كل عام".
وبحسب وزير الشؤون الخارجية، فإن هذه المبادرة "تهدف إلى ترقية القيم الكونية لاحترام حقوق الإنسان وتدعو إلى قبول الاختلافات واحترام الآخر والاعتراف به".
من جهة أخرى، أكد أنه "على الرغم من التقدم المحقق في مجال مكافحة التمييز العرقي وكره الأجانب والتعصب، من المؤسف أن نرى هذه الآفات لازالت تتمدد في العالم مشكلة بذلك تحديات كبرى".
وقال لعمارة، إن "هذه الحالة تأزمت أكثر مع جائحة كوفيد-19 التي ساهمت في تفاقم اللامساواة والعنصرية ضد الأشخاص الذين يعيشون في وضعيات صعبة. أفكر بشكل خاص في الشعوب ذات الأصول الأفريقية التي تستحق أن تكون في قلب هذه الذكرى 20".
واقترح لعمامرة أن "يوضع هؤلاء الأشخاص من ذوي الأصول الأفريقية في قلب المجهودات الرامية إلى مكافحة كل أشكال العنصرية والتمييز"، مضيفا "الأمر يرجع إلينا كي نجدد التزامنا بوضع أنظمة قضائية واقتصادية واجتماعية وسياسية عادلة وشاملة من شأنها إنهاء معاناة هذه الشعوب".
...يرافع من أجل نزع السلاح النووي في جميع أنحاء العالم
على صعيد آخر، دعت الجزائر الدول التي لم توقع أو تصادق بعد على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، إلى القيام بذلك بسرعة، بحسب ما صرح به، الخميس، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة.
وفي كلمة له ألقاها بمناسبة المؤتمر المعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية المنعقد في نيويورك على هامش الدورة 76 للجمعية العامة الأممية، قال الوزير "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأدعو البلدان التي لم توقع أو تصادق بعد على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، إلى القيام بذلك دون تأخير للسماح ببدء نفاذ هذه الأداة المهمة بعد 25 عاما من فتحها أمام الموقعين".
وأردف، "يطيب لي في هذا السياق، أن أهنئ كوبا وجزر القمر، اللتين اختارتا للتو الطريق الصحيح بالتصديق على المعاهدة".
وأضاف لعمامرة، أن "الجزائر تشيد ببدء نفاذ معاهدة حظر الأسلحة النووية هذا العام. فهذه الاتفاقية الملزمة قانونا تمثل، بلا شك، مساهمة أساسية في تحقيق الهدف النهائي لنزع السلاح النووي".
ومن خلال اعتماد معاهدة بليندابا (من أجل منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا)، أظهرت أفريقيا الطريق لبقية العالم، ولا سيما الشرق الأوسط، حيث يبقى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية تضم جميع البلدان قضية حيوية لتحقيق سلام دائم.
كما ذكر وزير الخارجية أيضا، ب«التزام الجزائر الثابت" بنزع السلاح النووي، موضحا أن هذا الالتزام تمتد جذوره إلى التجربة الفريدة للجزائر التي تعرضت هي نفسها لتجارب نووية مدمرة أجرتها القوة الاستعمارية على أراضيها.
وقال، "إن الآثار الدائمة لهذه التجارب على الإنسان وعلى البيئة تتطلب تعويضات عاجلة وعادلة للضحايا وكذلك إعادة تأهيل المواقع المتأثرة بهذه التجارب". وخلص إلى أن هذه الإجراءات ستساعد الجزائر على إغلاق "فصل حزين في تاريخها".
...ويواصل نشاطاته الدبلوماسية بنيويورك
واصل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، الخميس، نشاطاته المكثفة بنيويورك، في إطار أشغال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شارك في اجتماعين رفيعي المستوى وعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول الأعضاء، بحسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أمس.
شكلت الاجتماعات واللقاءات- بحسب البيان- "فرصا للتأكيد مجددا على المواقف المبدئية للجزائر إزاء القضايا الجهوية الدولية ومقاربتها لحلحلة الأزمات الداخلية، فضلا عن استعراض جهودها الرامية لتعزيز السلم والأمن في محيطها الإقليمي، خاصة في كل من ليبيا ومالي والصحراء الغربية ومنطقة الساحل والصحراء، وكذا مبادراتها الهادفة لتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية بأزمة سد النهضة".
يقول البيان، "هذه الجهود كانت محل إشادة كبيرة من قبل المشاركين في أشغال الجمعية العامة في دورتها الحالية، من تحدي جائحة كورونا إلى حظر التجارب النووية: ضرورة تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف بالاجتماع الوزاري عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد حول موضوع تعزيز العمل الدولي في إطار تعددية الأطراف".
أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية "حتمية التعاون الدولي لمجابهة التحديات الوجودية الراهنة وعلى رأسها تداعيات جائحة كورونا والتغيرات المناخية. كما دعا إلى ضرورة مضاعفة الجهود من أجل ضمان توزيع عادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا، كونه السبيل الوحيد لوضع حد لمواصلة انتشار وتحور الجائحة"، وفقا للبيان.
وبالاجتماع رفيع المستوى حول الحظر الشامل للتجارب النووية، سلم لعمامرة، رفقة نظيره الألماني، الرئاسة المشتركة للمؤتمر المعني بتسهيل دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ إلى وزيري خارجية جنوب إفريقيا وإيطاليا.
وفي السياق، "استعرض لعمامرة حصيلة الرئاسة المشتركة الجزائرية- الألمانية لأشغال هذا المؤتمر خلال العام المنصرم، مؤكدا أن الجزائر ستواصل دعم هذا المسار الأممي، انطلاقا من تجربتها الخاصة ونظرا للمآسي التي تعرضت لها جراء التجارب النووية المدمرة التي أجرتها القوة الاستعمارية بالصحراء الجزائرية.
ودعم رئيس الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد، في تجسيد أولويات الدورة الحالية على هامش أشغال الدورة".
وعقد لعمامرة "مشاورات معمقة مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد، حيث شكل اللقاء فرصة للتناول أهم البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية، خاصة تلك المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية المستدامة".
وأعرب الوزير لعمامرة عن "دعم الجزائر للأولويات والأهداف التي حددها لهذا العام، بما فيها تعزيز التعاون والتضامن بين الدول لمكافحة تداعيات وآثار الجائحة، خاصة على الدول النامية".
من جهة أخرى، عقد رئيس الدبلوماسية الجزائرية لقاءات ثنائية مع نظرائه من كل من: فنلندا ونيجيريا وسلوفينيا والبرتغال للتشاور والتنسيق والتأكيد على ثبات المواقف الجزائرية.
والتقى أيضا الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، روبرت فلويد، للتأكيد على التزام الجزائر بدعم جهوده الرامية لتحقيق أهداف المعاهدة وبناء عالم خال من الأسلحة النووية، كما أكد بيان الخارجية.
وسمحت المحادثات مع وزير خارجية فنلندا، بيكا هافيستو، بمقر البعثة الجزائرية بنيويورك، ب«بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الأوضاع السائدة في الشرق الأوسط والمغرب العربي والساحل والصحراء والقرن الإفريقي".
وأجرى لعمامرة مشاورات مع وزير خارجية نيجيريا، جيفري أونياما، حول "أبرز المسائل السياسية المطروحة على مستوى الاتحاد الإفريقي ومستجدات الأوضاع في منطقتي الساحل والصحراء والمغرب العربي". وتناول الوزيران "أهم المشاريع الإستراتيجية المتعلقة بالتعاون الثنائي"، وفقا للبيان ذاته. ‏
ومع وزير خارجية سلوفينيا، انزي لوغار، تركزت المحادثات حول "العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين". كما تناول رئيسا دبلوماسية البلدين "عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة ترقية الشراكة بين إفريقيا وأوروبا في ظل الرئاسة الحالية لسلوفينيا لمجلس الاتحاد الأوروبي".
والتقى لعمامرة مع وزير الخارجية البرتغال أوغوستو سانتوس سيلفا، وأعرب الطرفان عن" ارتياحهما للمستوى المتميز للعلاقات التاريخية بين البلدين والتعاون الثنائي القائم، كما تم استعراض مستجدات الأوضاع في المغرب العربي والساحل والصحراء وكذا آفاق تعزيز الجهود لرفع التحديات المشتركة في منطقة البحر المتوسط"، وفقا لبيان الخارجية.