التصريح بالمنفعة العمومية لإنجاز مشروعي طرق بالعاصمة

صدر في العدد 86 من الجريدة الرسمية مرسومان تنفيذيان يتعلقان بالتصريح بالمنفعة العمومية لإنجاز مشروعي طريقين على مستوى ولاية الجزائر.
يتعلق النص الأول، الذي وقعه الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، في 6 نوفمبر المنصرم بالمرسوم رقم 21-437 المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال مداخل لمنطقتي التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل، "نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال".
وبحسب المرسوم، يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية المستعملة كرحاب لإنجاز أشغال مداخل لمنطقتي التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل، لاسيما وسط الطريق والمنشآت الفنية والمنحدرات والشريط الأرضي الوسطي وملحقات أخرى للطريق.
ويحدد المرسوم المساحة الإجمالية للأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية ب28 هكتارا و60 آرا، تقع في ببلديتي سطاوالي وزرالدة.
وفيما يتعلق بقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز أشغال مداخل لمنطقتي التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل، فتشمل إنجاز الخط الرئيسي بطول 13,8 كيلومترا الى جانب تهيئة تسعة مفترقات طرق وكذا تسع منشئات فنية.
أما المرسوم الثاني رقم 21-438 فهو يهدف إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 111 بين الشراقة وعين البنيان، "نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال".
وتقع الأراضي المعنية التي تستخدم كرحاب لعملية إنجاز هذا المشروع والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 7 هكتارات و30 آرا ببلديتي الشراقة وعين البنيان.
أما قوام الأشغال الملتزم بها لعملية إنجاز ازدواج الطريق الولائي، فيشمل إنجاز الخط الرئيسي على طول 4,7 كيلومترات وتهيئة أربعة مفترقات طرق دورانية وإعادة تهيئة مفترق دوراني موجود على الطريق الوطني رقم 41 – الطريق الولائي رقم 111.
ووفقا للمرسوم، فإنه يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، بالنسبة للمشروعين.