البورصة اجتازت مرحلة البناء واكتسبت الخبرة

رغم اعتبارها ''هيكلا بلا روح''

اعتبر البروفيسور المان محمد الشريف الذي حل ضيفا بجريدة الشعب أن بورصة الجزائر التي تشد إليها الاهتمام في ظل تأخر انطلاقتها الصحيحة كسوق ثانوية للأسهم اجتازت مرحلة البناء البيداغوجي ولديها حاليا رصيد معتبر من الخبرة من خلال تداول ثلاثة منتوجات في شكل أسهم تملكها مؤسسات صيدال، الاوراسي واليانس للتأمينات إلى جانب جملة من السندات عمومية وخاصة.
وأوضح أن البورصة في الواقع ورفعا لأي لبس ينحصر دورها في تسيير السوق المالية بمعنى بيع وشراء أول المؤسسات، فهي سوق ثانوية يكمن دورها في تسيير هذه السوق بينما السوق المالية عموما لم تعرف تطورا. من الناحية القانونية توجد تنظيمات لها مثل ڤكوسوبڤ، كما تتوفر أرضية غير انه يلاحظ أن الدخول إلى السوق غير كبير. هذه السوق لا يدخل أيا كان وإنما توجد شروط لذلك، فلابد أن تدخلها شركات رابحة كون لا احد يقبل على شراء أسهم شركة خاسرة أو مفلسة، كما يشترط في الشركة التي تلج البورصة أن يكون لديها نظام إعلامي واضح وشفاف وان تكون المعلومات التي تعرضها نزيهة. ومن ثمة فان قواعد الدخول للبورصة ثلاثية الأبعاد هي الربحية والشفافية والنزاهة.
وأشار الضيف بلسان الخبير المختص في المالية والسياسات النقدية أن الخلل ينحصر في المحيط الدائر بمؤسسة البورصة حيث يسجل غياب واضح لثقافة مالية لدى جميع المعنيين علما أن نشاط البورصة جائز من الناحية الشرعية وهذا ما يطمئن شريحة واسعة من المتعاملين من اجل الإقبال على البورصة بلا حرج. وفي ذات السياق لاحظ أن القطاع الخاص نفسه لا يزال مغلقا ضمن الإطار العائلي ماعدا انفتاح عدد قليل من المؤسسات الاقتصادية الخاصة. وأضاف أن هناك مشروع لإنشاء شباك خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع إدخال بعض التعديلات الإجرائية لدخول للبورصة من اجل تشجيع الادارج فيها خاصة وان هناك بعض كبار الصناعة الصغيرة و المتوسطة يملكون قدرات على غرار مؤسسة عثماني للمصبرات التي تحولت إلى شركة أسهم بالشراكة مع صندوق استثمار تونسي. وبهذا الخصوص أوضح أن دور صندوق الاستثمار في مثل هذه الحالة ليس السعي لتحقيق الربح المالي فقط وإنما أيضا البحث عن الدخول في شراكة مربحة من خلال الدفع إلى إقامة خط سير دقيق وعقلاني للتمييز بين حساب العائلة وحساب المؤسسة وللطرف الجزائري مؤشرات تفتح الأفق عل ى مثل ذلك.
ومن اجل تنشيط البورصة وفق هذا المسار أكد الأستاذ أن دور الدولة يكمن هنا وذلك بالتحول إلى اتخاذ جملة من التدابير المحفزة مثل إقرار إعفاءات ضريبية وغيرها لفائدة المؤسسات التي تلج البورصة مذكرا بان الإرادة السياسية قد سبق وان أعلن عنها بوضوح لكن يبقى النقص في انعدام إرادة للإصغاء للآخرين ومن ثمة لا ينبغي للجهاز التنفيذي أن يشتغل لوحده بقدر ما ينبغي عليه أن يعمل مع محيط من المستشارين وتوسيع طلب الاستشارة من اجل تشكيل رؤية دقيقة وعميقة ترتكز على أفكار وصيغ لحلول عملية وسريعة.