تبسيط إجراءات تأسيس النشريات والصحافة الإلكترونية

إعداد خريطة لتحديد الاحتياجات الصحية للسكان
توسيع التغطية الاجتماعية لفائدة الجالية الوطنية بالخارج
تحديد مهام وتشكيلة وسير هيئات النظام الوطني للبياطرة
ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أمس الأربعاء، بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية وكذا أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات الفلاحة، الصحة، العمل والصيد البحري.
خلال الاجتماع، قدم وزير الاتصال مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية الذي جاء تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، من أجل وضع إطار قانوني لتنظيم هذا النشاط.
ويهدف مشروع النص، الذي سيدرس خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء، إلى تبسيط الإجراءات الإدارية لإنشاء النشريات الدورية والصحافة الالكترونية، مع الأخذ بالاقتراحات والتوصيات المنبثقة عن المشاورات مع مهنيي القطاع.
ودرس أعضاء الحكومة، من جهة أخرى، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات إعداد الخريطة الصحية وتقييمها وتحيينها. وتهدف الخريطة الصحية، التي ترتكز عليها المنظومة الوطنية للصحة، إلى تنظيم وتخطيط توزيع مجمل الوسائل والموارد والأنشطة على مستوى التراب الوطني من خلال الاعتماد خصوصا على المعطيات الوبائية والديمغرافية والجغرافية والاجتماعية- الاقتصادية وكذا توجيهات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
كما من شأن هذه الخريطة الصحية أن تسمح بالاستجابة بشكل أمثل وعادل، للاحتياجات الصحية للسكان عبر كامل التراب الوطني.
من جانبه، قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام وتشكيلة وسير هيئات النظام الوطني للبياطرة. في هذا الصدد، فإن بلادنا التي تحصي حاليا 20.000 بيطري يمارسون في مختلف القطاعات، ستتزود بنظام وطني للبياطرة، تتمثل مهمته في السهر على تنظيم المهنة وحسن سيرها وكذا احتراما للتشريع والتنظيم المعمول بهما اللذين يسيران ممارسة الطب البيطري وقواعده وأخلاقيات وأدبيات مهنة البيطرة من خلال الهيئات الوطنية والجهوية والولائية.
على صعيد آخر، عكفت الحكومة، في إطار تجسيد تعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى توسيع التغطية الاجتماعية لفائدة الجالية الوطنية بالخارج، على دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأعضاء الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني وكذا حقوقهم والتزاماتهم.
ومن شأن مشروع هذا النص، أن يسمح للأشخاص المعنيين بالحصول على الحقوق في معاش التقاعد في الجزائر خلال فترة مسارهم خارج التراب الوطني والاستفادة من التغطية الاجتماعية والأداءات العينية للتأمين عن المرض، وذلك مقابل دفع اشتراك التقاعد والتأمين عن المرض، كما ينص عليه التشريع الوطني.
وأخيرا استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية حول مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بتعاونيات الصيد البحري و/أو تربية المائيات.
ويندرج مشروع هذا النص، في إطار تطبيق تعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى التخلص من الممارسات البيروقراطية التي تعرقل الإنعاش الاقتصادي للقطاع، وضرورة انتظام الصيادين في تعاونيات مهنية.