لا بديل عن إعادة النظر في محتوى البرامج التربوية

ضرورة وضع حدّ للسرقات العلمية وترقية البحث العلمي
عقدت، أمس، الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات جمعيتها العامة الأولى بمشاركة أستاذة وخبراء جزائريين وأجانب، ناقشوا مواضيع تخص برامج البحث ذات الأولوية والاهتمام المشترك، على غرار الأمن الغذائي والانتقال الطاقوي والمياه والفلاحة والتنمية المستدامة والعلوم والتكنولوجيات في خدمة تنمية الأقاليم في الجزائر.
قال مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم العالي نورالدين غوالي، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الجمعية العامة الأولى للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، إن هذه الهيئة تساهم في تجسيد أهداف التنمية المستدامة، باعتبارها شريكا فعالا لمؤسسات الدولة والهيئات العمومية، مضيفا أن الأكاديمية لديها جميع المؤهلات من أجل تأدية المهام الموكلة لها، خاصة بعد صدور القانون الذي يحدد تنظيم ومهام الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات.
دعا غوالي إلى إعادة النظر في محتوى بعض البرامج التربوية والتعليمية وتغيير طرق التدريس ومضاعفة الجهود من أجل تحسين التكوين في مجال العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى ضرورة العمل على وضع حد للسرقات العلمية وتحقيق جودة البحث العلمي.
وأكد الدور الهام للأكاديمية في ترقية والرفع من جودة المنتوج العلمي وتعزيز نتائج البحث العلمي ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق التنمية وتوجيهاتها، مشيرا إلى أهمية إعادة النظر في التعليم التقني والعمل على ترقية العلوم والتكنولوجيات وتعزيز أثرها في المجتمع.
وتطرق إلى التحديات التي تواجه البحث والمنتوج العلمي والتكنولوجي في الجزائر والحاجة إلى تضافر الجهود وإشراك الكفاءات والمهارات العلمية في البحث عن سبل تطوير وترقية الحياة العلمية والتكنولوجية للمساهمة في تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي. وأبرز مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم، أهمية تقريب العلوم والتكنولوجيات من المجتمع بالاعتماد على الدعائم الملائمة، نظرا لتأثيرها الكبير، مؤكدا الدور الهام للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبها، أفادت رئيسة الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات ياكار مليكة علاب، أن الأكاديمية تساهم في جميع مراحل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتسعى جاهدة للمشاركة في بناء الجزائر الجديدة، وتجسيد توجيهات وبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلال الأخذ بعين الاعتبار التطور التكنولوجي وتشجيع الابتكار وإنجاز المشاريع وتنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات.
وتحدثت علاب عن أهمية المبادرة بدراسات وبحوث ميدانية، في المواضيع التي تحظى بالأهمية والأولوية في برنامج رئيس الجمهورية، على غرار الأمن الغذائي والانتقال الطاقوي والصحة، داعية إلى تشجيع التعاون الأكاديمي الأجنبي، وإدماج الشبكات الأكاديمية الدولية لإنجاز دراسات حول الانشغالات ذات الاهتمام المشترك.
ولفتت إلى أن صدور القوانين المتعلقة بتنظيم وسير ومهام الأكاديمية، من شأنه أن يساهم في تعزيز دورها في التنمية المستدامة وتكثيف نشاطات الأكاديميين الذين يساهمون بخبراتهم وكفاءاتهم في تحقيق التطور في العديد من المجالات وقطاعات هامة، مبرزة أهمية تضافر جهود الخبراء والباحثين والتنسيق مع المؤسسات العمومية والخاصة في إطار مواجهة جملة من التحديات الراهنة على المستوى الوطني.