مكافحة البناءات الفوضوية وغير المشروعة..عقوبات صارمة

تتوجّه الحكومة نحو حماية الممتلكات العمومية من أراضي الدولة المنتهكة بقوة القانون، وفق نص مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، الذي درسته الحكومة مؤخرا، بحيث يتم توفير نظام قانوني جديد من شأنه مكافحة البناءات غير المشروعة المنجزة على أراضي الدولة مع إقرار عقوبات قد تصل ل20 عاما سجنا لكل من تعدّى عليها.
جاء قانون حماية أراضي الدولة بناء على تعليمة من السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث عرض مشروع القانون وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي في اجتماع الحكومة الفارط، وينص على استحداث ''نظام قانوني جديد من شأنه أن يسمح بمكافحة البناءات غير القانونية المنجزة على أراضي الدولة، بشكل فعال، وتعزيز مسؤولية مسيريها وضمان الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة''. كما يكرس مشروع النص المذكور ''إطارا قانونيا يحظر ويقر عقوبات شديدة قد تصل إلى السجن لمدة عشرين (20) سنة، وفرض غرامة بمبلغ مليوني (2.000.000) دينار جزائري، لكل تعدّ على أراضي الدولة أو أفعال تؤدي إلى تدهور قيمتها أو تغيير وضعها أو طابعها''، وفقا لنص مشروع القانون.
في ذات السياق، وحول مشروع القانون يؤكد الدكتور والمحامي إسماعيل خلف الله أن القانون جاء جراء فوضى عاشتها الملكيات التابعة للدولة والعقارات العمومية التي تم الاستيلاء عليها في الفترات السابقة، خاصة في فترة العشرية السوداء، حيث كان هناك غياب تام للمراقبة والمعاينة للممتلكات العمومية، وهو ما استغل من طرف العديد من الجماعات والأفراد، الذين استولوا على هذه الأملاك مما شوه صورة المدن والأراضي العمومية من خلال بنايات قصديرية وغيرها والتي تحولت إلى ظاهرة بحيث يتم تدوير استغلالها بشكل متواصل، من خلال التواطؤ.
بالمقابل، ينوّه خلف الله إلى أهمية القانون، كونه قانونا ردعيا، من خلال تشديد العقوبات إلى غاية 20 سنة، وهو ما شدد عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأكد أنه لا يمكن التساهل في هكذا أفعال، بحيث أن هذا التوجه جاء لتكريس ودعم بناء دولة القانون التي تحفظ فيها الأملاك الخاصة من جهة والعامة من جهة أخرى، بحيث لا ينبغي استمرار هذه الفوضى؛ ذلك أن القانون جاء في وقته ليحد من هذا التسيّب والانتهاكات في حق الملكية العامة وأملاك الدولة عموما، من خلال محاولة بعض الأفراد وضع السلطات العمومية أمام حالة الأمر الواقع، والاستيلاء على العقار والملك العمومي بشكل زمني، وهي، للأسف، يضيف خلف الله، تنخر الاقتصاد الوطني وتشوه صورة الجزائر، والقانون يعطي ويثبت بصمة وتوجه دولة القانون، يكرس آلية حقيقية لبناء دولة القانون.
وبحسب خلف الله، فإن ما يميز هذا القانون هو وضوح الإجراءات الردعية، حيث فصل فيها القانون بشكل يحمي ويردع كل من تسول له نفسه محاولة الاستيلاء على الأملاك العمومية من أراضي الدولة، حيث سيتابع صاحب هذا الفعل بعقوبة تصل ل20 سنة سجنا نافذا وهي عقوبة ردعية حقيقية تحد من هذه الانتهاكات.