المؤسسات المالية الكبرى تشيد بالاقتصاد الجزائري

يتوقع البنك الدولي، في تقرير جديد، أن يستمر الاقتصاد الجزائري في الانتعاش والنمو خلال السنة الحالية، لاسيما مع استمرار نمو القطاع النفطي والغازي في الجزائر (سواء من ناحية الاكتشاف، الإنتاج وارتفاع الأسعار)، بالإضافة الى القطاع غير النفطي.
بحسب تقرير البنك الصادر في الأيام الماضية حول وضعية الاقتصاد الكلي في الجزائر، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الجزائري نموا بنسبة 2,3٪. بدوره توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الخاص حول الاقتصاد الجزائري أن يحقق الناتج الداخلي الخام نموا قدره 2,6٪ خلال السنة الحالية (2023).
جدير بالذكر، أن المؤسسات المالية الكبرى (لاسيما النقد الدولي والبنك الدولي) كانت توقعاتها أقل مقارنة بالنسب المحققة خلال السنة الماضية. حيث توقع صندوق النقد نموا قدره 2,3٪ خلال سنة 2022 وغيّر توقعاته في الربع الأخير من السنة الماضية ليرفعها إلى 4,7٪ وهي من أعلى النسب في قارة إفريقيا والمنطقة العربية بشكل عام.
صادرات الجزائر غير النفطية تسجّل أعلى مستوى لها منذ الاستقلال، كما أشارت الهيئات الدولية أن تحسن مستويات النمو في الاقتصاد الكلي في الجزائر جاء مدفوعا بنمو القطاعات غير النفطية، حيث بلغت صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات 7 ملايير دولار تقريبا مع نهاية السنة الماضية، وهو أعلى رقم منذ الاستقلال.
وجاء هذا الارتفاع مدعوما بنمو قطاع الحديد والصلب، فيما بلغت قيمة صادراته أكثر من 1.5 مليار دولار. ومن المتوقع أن يحقق هذا القطاع نموا أكبر في قادم السنوات، تحديدا بعد بدء عمليات الاستخراج في أكبر منجم للحديد والصلب في العالم في غار جبيلات بولاية تندوف والذي يضم أكثر من 3 ملايير طن من رواسب الحديد القابلة للاستخراج والاستغلال. ويرى خبراء اقتصاديون أن الجزائر تستطيع أن تحقق أكثر من 10 ملايير دولار صادرات من هذا القطاع، سواء تصدير خام الحديد أو الحديد المصنع محليا.
علاوة على ذلك، شهد القطاع الفلاحي نموا مطردا خلال العقد الأخير، وبلغت قيمة الإنتاج الفلاحي خلال السنة الماضية ما قيمته 25 مليار دولار في المرتبة الثانية عربيا بعد مصر 28 مليار دولار، مع معدلات نمو سنوية بلغت 7٪. ويساهم القطاع الفلاحي ب14٪ من الناتج المحلي الإجمالي الجزائري حسب البنك الدولي. فيما لم تتجاوز هذه النسبة 12٪ سنة 2019 وأقل من 6٪ سنة 2008.
ثلث الاقتصاد العالمي سيواجه ركودا في 2023
من جهتها، أطلقت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي «كريستالينا غورغييفا»، تحذيرا قويا بشأن الصعوبات التي من الممكن أن تواجه الاقتصاد العالمي في عام 2023، وتوقعت دخول ثلث الاقتصاد العالمي في ركود خلال العام الحالي، لاسيما الاقتصاديات الكبرى، الولايات المتحدة الأمريكية، منطقة اليورو والصين، مما يزيد الضغط على الاقتصاديات النامية.