«مكاسب" المغرب عبر الرشوة باطلة

يواصل الإعلام الأوروبي نشر حيثيات فضيحة الرشاوى"ماروك غايت" التي تورط فيها المغرب، وانكشفت خيوطها منتصف ديسمبر الماضي، فبعد مقال مطول لجريدة "لوموند" الفرنسية، الأسبوع الماضي، ها هي قناة "آرتي "الفرنسية- الألمانية تبث روبورتاجا مفصلا عن حيثيات الفضيحة المدوية، وهو ما جعل كل من يعمل مع المغرب محل شك.
وصفت قناة "آرتي" قضية "مغرب غايت" بالمخزية، وقالت في روبورتاج تلفزيوني إن "القضية مخجلة لأنها تثير غضب البرلمان الأوروبي وتلقي بظلال الشك على أولئك الذين يعملون أو يتعاملون مع المغرب." من جهتها قالت البرلمانية، "ناتالي لوازو"، عن مجموعة "رينيو"، "إن الرغبة في العمل مع المغرب ستتضرر بعد هذا"، وأوضحت: "في حال اثبات الوقائع بعد نهاية التحقيق الجاري ببروكسل، ستضر هذه القضية برغبتنا في العمل مع المغرب."
لوبي للسطو على الثروات الصحراوية
وحول سبب توقيع أوروبا على اتفاقات الصيد البحري المبرمة مع المغرب كونها لا تحترم التشريع الدولي سيما تقرير المصير في الصحراء الغربية، قالت النائب عن مجموعة الخضر وعضو الوفد الأوروبي للعلاقات مع بلدان المغربي العربي، "ساسكيا بريكمونت"، إن المناقشات كانت صعبة ومريرة بعض الشيء لأن هذا الاتفاق يشمل إقليم الصحراء الغربية، لاسيما وأن الاتحاد الأوروبي يتبع عادة وجهات النظر الدولية خاصة الصادرة عن الأمم المتحدة. ونحن نعلم أنه في إطار هذه المفاوضات، كان هناك لوبي مكثف للتأثير على أعضاء هذا البرلمان."
المكاسب الذي حققها أوروبيا باطلة
وشكك روبورتاج القناة التلفزيونية الفرنسية-الألمانية "أرتي" حول فضيحة الفساد بالبرلمان الأوروبي الذي حمل عنوان "مغرب غيت: ما هي نوايا المغرب؟"، في قرارات اتخذها الاتحاد الأوروبي مثل قضية بيغاسوس والاتفاقات حول الصيد البحري المبرمة مع المغرب أو تلك المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في المملكة. وتساءلت عن السبب الذي جعل ملف فضيحة مثل "بيغاسوس" يغلق بتلك البساطة.
وأكد مدير مركز الدراسات حول العالم العربي بجنيف حسني عبيدي أن" كل السفارات الغربية فعلت كل ما في وسعها لإخفاء هذه القضية وأن بعض البرلمانيين المقربين من السلطات المغربية فعلوا كل شيء حتى لا يدين البرلمان الأوروبي الممارسات المغربية في مجال التجسس". وذكر أن قضية بيغاسوس تتعلق بالاستخدام المفرط للسلطات المغربية لبرنامج التجسس الذي قام ببيعه (الكيان الصهيوني) لعدد قليل من الدول ومنهم المغرب"، وأشار أن "العدالة تحدثت عن 100000 شخصية تم التجسس عليها بما فيها شخصيات أوروبية وبرلمانيين ووزراء".
على المخزن دفع الثمن
وبخصوص حقوق الانسان في المغرب، أكد الروبورتاج أنه "لم يعد هناك مجال للتسامح مع المغرب في مجال احترام حقوق الانسان، وهذا منذ منتصف شهر جانفي عندما تبنى البرلمانيون الأوروبيون بالأغلبية الساحقة لائحة تدين المساس بحرية التعبير في المملكة، وخص بالذكر حالة عمر راضي، وهو صحفي مستقل وناقد للسلطة والذي أدين بست (6) سنوات سجنا نافذا."
واعتبر قرار البرلمان الأوروبي "منعطفا حاسما في تعامل البرلمان الأوروبي مع المغرب. بحيث لم تقم هذه المؤسسة البرلمانية من قبل بأي ادانة علنية وبالإجماع تقريبا لممارسات سلطات المخزن."