غوانتانامو الكيان الصّهيوني!

نعتقد إلى حد اليقين أنّ ما يسمى وزير الأمن لدى حكومة منظومة الاحتلال الفاشية العنصرية بن غفير قد شعر بفخر الهمجي الدموي وهو يقرأ خبر استشهاد الأسير الفلسطيني أحمد أبو علي في (غوانتانامو الكيان الاستعماري الصهيوني) في مستشفى (سوروكا) بعد نقله من معتقل النقب الصحراوي.
(اغتيال بطيء) أو (قتل بالمرض) للأسرى الفلسطينيين، تلك خطّة منظومة الاحتلال التي لا نستبعد أبدا ارتفاع وتيرة تنفيذها بعد إشهار العقلية الدموية الانتقامية من كل فلسطيني حيا أو حتى ميتا، في المعتقلات الصغيرة والزنازين المسيّجة بجدران وأبواب فولاذية ومقفلة من كل الجهات، أو في المعتقلات الكبيرة مدن وبلدات وقرى فلسطين المحاصرة بالحواجز العسكرية، والمسيطر عليها بثكنات عسكرية وأخرى رديفة تؤوي مجموعات مسلحة ومدربة على القتل من المجرمين تسمى (مستوطنات)، فبهذه العقلية والخطط المعلنة بالدعاية الانتخابية، في (الكيان الصهيوني الديمكتاتورية) نجح (بن غفير) في انتخابات كنيست، وهذ النجاح يعتبر وصمة عار في تاريخ المجالس التشريعية والنيابية في الدول الديمقراطية حقا! فهنا بين ثنايا دماغ هذه المنظومة الإرهابية يوزع رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو المهمات القذرة على وزراء وصلوا إلى الكنيست على متن حافلة آتية من عصور البشرية الهمجية الغابرة المشبعة بالرغبة لسفك دماء أبناء آدم، يعلنون تجدّدها وانتشارها رغم أنف قضاة ومجالس حقوق الإنسان، ويبشّرون باقتراب النهاية السوداوية لعصر الشرائع والمواثيق والقوانين الأممية الدولية!! وقد تكون الصّورة مفاجئة لدى شرائح كثيرة فيما يسمى المجتمع الدولي، أما بالنسبة لنا نحن الشعب الفلسطيني فلا جديد، لأنّنا منذ أكثر من مئة عام ندفع فاتورة ظلم الدول الاستعمارية التي سلّطتها علينا الصهيونية العنصرية، التي تشهد كل بقعة من أرض فلسطين وأراضي الدول العربية المجاورة على طبيعة المنظومتين الاستعمارية والصهيونية المتناقضة فعلا مع حقوق وحرية الإنسان وحقه في الحياة، ومع كل القوانين التي اعتمدوها تحت عنوان حفظ التوازن والسلام في العالم!
كلّنا نذكر كيف وضع الرئيس أبو مازن قادة ودول وحكومات العالم في امتحان قانوني وأخلاقي عندما عرض صورة وقصة الأسير ناصر أبو حميد - رحمه الله - على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورغبة عائلته في احتضانه في اللحظات الأخيرة من حياته، حيث كانت روحه قاب قوسين أو أدنى من الارتقاء بسبب أمراض فتّاكة أصابته في المعتقلات الصهيونية، لكن حكومات دول كبرى متنفذة في العالم وذات تأثير، سرعان ما تصاب بالصمم والعمى والبكم عندما تكون منظومة الاحتلال الفاشية، الكيان الصهيوني، هي المجرم والمخالف للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وها نحن نشهد جريمة جديدة بطلها رئيس حكومة منظومة الاحتلال الفاشية بنيامين نتنياهو ووزيره العنصري بن غفير، كان ضحيتها الأسير المريض أحمد أبو علي، الذي عانى من عدم انتظام في دقات القلب، والسكري، والضغط، وتراكم مياه على الرئة - حسب شهادة نادي الأسير الفلسطيني الموثوقة - ما يعني أنّ سلطة المعتقلات الصهيونية لم تقدم العلاج حسب نصوص ميثاق واتفاقية جنيف الرابعة التي تفرض على الدولة القائمة بالاحتلال تقديم العلاج للأسرى المناضلين من أجل الحرية..
وعلاوة على ذلك، عرقلت وأخّرت عملية نقله للمستشفى إثر فقدانه الوعي في القسم 10 في قسم الخيام بمعتقل النقب، علما أن المماطلة واحدة من أسلحة القتل والاغتيال البطيء التي استخدمتها سلطات الاحتلال في عدة سوابق منها سنة 2021 مع الأسير الشهيد سامي العمور، حيث وضع لمدة 14 ساعة فيما يسمى «المعبار» قبل نقله إلى مستشفى (سوروكا) حيث انتقلت روحه إلى بارئها.
لا وجود لطبيب مختص في معتقل تحتجز فيه سلطة الاحتلال 1300 أسير، ولا نستغرب رقم الشهداء العالي جدا منذ عدوان حزيران في سنة 1967 حيث استشهد 235 أسيرا منهم 75 أسيرا بوسيلة القتل البطيء (الإهمال الطبي)، ليس هذا وحسب بل تعدت كل الشرائع والمواثيق واحتجزت جثامين 13 أسيرا شهيدا هم: أنيس دولة، استشهد في معتقل عسقلان سنة 1980، وعزيز عويسات سنة 2018، وفارس بارود، فيما استشهد نصار طقاطقة، وبسام السايح سنة 2019، والأسير سعدي الغرابلي.
وكمال أبو وعر استشهد سنة 2020، وسامي العمور سنة 2021، وداوود الزبيدي، ومحمد ماهر تركمان، وناصر أبو حميد، وجميعهم ارتقوا العام الماضي، ووديع أبو رموز وأحمد أبوعلي منذ بداية السنة الحالية 2023.
ما زالت منظومة الاحتلال الصهيوني الفاشية تحتجز حرية 29 مواطنة فلسطينية و160 طفلا فلسطينيا، و914 مواطنا بذريعة الاعتقال الإداري وهؤلاء جميعا ضمن قائمة أسرى تضم 4780 مواطنا فلسطينيا. وهذه الأرقام قابلة للزيادة أكثر من النقصان بحكم تزايد وتيرة جرائم الإرهاب المنظمة التي تشنها حكومة منظومة الاحتلال الفاشية على الشعب الفلسطيني.