قانون الإعدام يعبر عن طبيعة ووحشية الاحتلال

اقرار قانون تنفيذ عقوبة الإعدام تختصر وصف الحالة التي وصل اليها الاحتلال وطبيعته العنصرية وإرهابه المنظم، فلا يكفيهم تنفيذ الإعدامات الميدانية خارج القانون والتصفية والقتل المباشر على الحواجز الصهيونية وإثناء المطاردات التي يقوم بها جيش الاحتلال بل انهم عمدوا على اقرار قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل رسمي، ليتم اختصار الصورة والمشهد الداخلي الصهيوني وتلك الايدولوجيا والتحولات الفاشية العنصرية الصارخة والواضحة بشكلها الحقيقي.
يُعد مشروع قانون إعدام الأسرى جريمة حرب دولية يعاقب عليه القانون لأنه يعتبر مخالفا لاتفاقية جنيف السادسة والرابعة لعام 1949، وللبروتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف لعام 1977، وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. الأسرى الفلسطينيون معتقلون من أجل الحرية والاستقلال وكافة نضالاتهم مكفولة وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخاصة أن البروتوكول الأول للمادة الرابعة الذي ينص على أن حركات التحرّر التي تناضل من أجل حق تقرير المصير، وضد الاحتلال الأجنبي يعتبر نضالها نزاعاً مسلحاً دولياً، وهذا ما ينتمي إليه النضال الشعبي الفلسطيني في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ووفقا للقوانين الدولية فان الاسرى الفلسطينيين لا يقدمون للمحاكمة أو المساءلة، وبالتالي لا بد من الرد على هذا التشريع العنصري بالتحرك الفوري، وفتح معركة دبلوماسية قضائية لوسم كيان السلطة القائمة بالاحتلال بدولة ابرتهايد وفصل عنصري، وذلك من خلال الدعوة للبرلمانات العربية لتبني هذا التصنيف، وأيضاً من خلال المنظمات الإقليمية كجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي ودول عدم الانحياز وصولاً إلى تبني الجمعة العام للأمم المتحدة قراراً بوسم الكيان بدولة فصل عنصري. حكومة الاحتلال تمارس أصلا سياسة الإعدام خارج القانون وهي لا تحتاج لمثل هذه القوانين فهي تقتل بسبب ومن دون سبب، وتمارس جرائم قتلها للمواطنين بشكل يومي، غير أن ادعاء اليمين المتطرف أن مشروع القانون يمكن أن يكون له تأثير عملي في تحقيق أمن لدولة الاحتلال ضمن نهجهم المتطرف والأسلوب الجديد لدولة أصبحت قائمة على التطرف، حيث تمارس سياسة الكراهية والعنصرية والقتل والإبادة ضمن خطابها السياسي وتوجها الحاقد والأعمى. وبشكل عملي أصبح بيامين نتنياهو رئيس حكومة التطرف الحالية رهينة لسياسات ما يعرف بالأحزاب اليمينية المتطرفة التي بدونها سينهار الائتلاف الحاكم وهو في إطار حساباته الشخصية يريد أن يمرر قانون يمنحه حصانة طيلة فترة ولايته من القضاء الصهيوني، وبالتالي تهربه من السجن بتهم الفساد والرشوة وطالما لم يحصل على الحصانة فسيبقى عرضة للابتزاز من التيارات اليمينية المتطرفة التي أصبحت تشكل مصدر أساسي لقرارات الاحتلال وممارساته القمعية. وبات المهم من العالم أجمع مواجهة تلك السياسات العنصرية والجنونية التي تقترفها وتمارسها حكومة التطرف ووضع الآليات القانونية والقضائية لمواجهة هذه التشريعات العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، خاصة أن العديد من التشريعات كقانون القومية، وقانون راشقي الحجارة، وقانون إعدام الأسرى تعتبر تشريعات عنصرية. وليس بجديد على احتلال ضالع في ممارسة اعمال القمع يعيد التأكيد على تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين وأن قانون الإعدام موجود بالأصل في القانون الصهيوني منذ عقود وتحديداً منذ عام 1953، إلا أن المؤسسة العسكرية الصهيونية جمدت التعامل معه، لإدراكهم خطورته وانعكاس تنفيذه على مستقبل الكيان الصهيونى الغاصب للحقوق الفلسطينية وطبيعة العلاقات الدولية وصورة الاحتلال أمام الرأي العام الدولي.