المدن المغربية تنتفض ضدّ الغلاء وتردّي المعيشة

بصوت واحد، ومن مختلف ربوع المملكة، ندّد المواطنون المغاربة اللذين استجابوا بقوّة لدعوة الإحتجاجات التي أطلقتها الجبهة الاجتماعية المغربية، باستمرار مسلسل أزمة الغلاء التي تعرفها الكثير من المواد الاستهلاكية، والتي زادت حدتها مع حلول شهر الصيام، وأعربوا عن سخطهم وغضبهم من سياسة التفقير والتجويع التي تمارسها سلطات البلاد.
مرّة أخرى، ملأت أمواج الغاضبين شوارع المملكة المغربية، وشهدت مختلف مدن البلاد، مثل الدار البيضاء وفاس ومكناس وأكادير وأسفي ووزان وتزنيت وخنيفرةن احتجاجات ضدّ التردّي المعيشي وضدّ لامبالاة الحكومة التي لاتكثرت لما يتكبّده المغاربة مع أزمة إقتصادية حوّلت حياتهم الاجتماعية إلى جحيم، حتى بات البعض يهرب من واقعه التّعيس بالإنتحار.
ومن بين الشّعارات التي تمّ رفعها خلال الاحتجاجات "هذا عيب هذا عار الأسعار شاعلة نار"، "أنصفوا المقهورين عاقبوا المضاربين"، "بلادنا فلاحية والخضار غالية علينا"، "باركا من لغلا جيب الشعب راه خوا" "إلا بغيتي المحماة خاصك جوج شهادات..زيد عليهم الثالثة جيبها من كندا".
وفي السياق، قال فؤاد (21 عاما)، الذي شارك في الاحتجاج بدعوة من الجبهة الاجتماعية، وهي ائتلاف أحزاب يسارية ونقابات: "لم أعد أستطيع التحمل، الحياة أصبحت صعبة؛ بسبب ارتفاع الأسعار، أشعر أنه لم يعد لديّ مستقبل".
وصرح عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبد القادر العمري: "ندين سياسة الحكومة التي وعدت بأن تكون حكومة (الدولة الاجتماعية)، لكن اتضح أنّها حكومة الفوارق الاجتماعية".
وحمل جموع المحتجين مسؤولية الغلاء التي تعرفها الكثير من المواد الاستهلاكية إلى الحكومة، مؤكدين أنها عجزت عن اتخاذ التدابير الكفيلة للحد من مسلسل ارتفاع الأسعار، مضيفين أن هذه الاحتجاجات ما هي إلا حلقة في مسلسل من الحركات الاحتجاجية التي سوف يتم تنظيمها مستقبلا.
وتأتي هذه المظاهرات في وقت يضرب التضخم المملكة، الأمر الذي عرض الحكومة لانتقادات النقابات والمعارضة البرلمانية ووسائل الإعلام المحلية.
وتسارع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 10.1 بالمائة في فيفري الماضي، مقارنة مع 8.9 بالمائة في جانفي السابق، مقابل 4 % في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب المندوبية السامية للتخطيط.وازداد التضخم مع الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الغذائية (+18،2 %) في شهر رمضان.
إضراب مرتقب في الوظيفة العمومية
في إطار تصعيد الحركات الاحتجاجية، قرّرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية المغربية، يوم الثلاثاء 18 أفريل 2023، وذلك لمواجهة مخطط المس بمكتسبات التقاعد.
كما يأتي هذا الإضراب بحسب بيان للمركزية النقابية "من أجل فرض تنفيذ الالتزامات ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة واعتماد حوار قطاعي يفضي إلى نتائج عملية".
وسجلت الكونفدرالية أنّ المغرب يعيش وضعا اجتماعيا مأزوما نتيجة استمرار الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، والانحياز لمصالح الرأسمال الريعي الاحتكاري، وأمام التجاهل الحكومي وعدم التجاوب مع رسالة المكتب التنفيذي الموجهة إلى رئيس الحكومة حول تنفيذ اتفاق 30 أفريل 2022، وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي واحترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية".
تزايد أعداد الميليونيرات
من ناحية ثانية، ومن المفارقات العجيبة، أنّه في الوقت الذي تتوسّع فيه رقعة الفقر بالمغرب، وتلتحق قوافل جديدة بصفوف الطبقة المعدمة، تزداد أعداد الأثرياء الذين ينعمون بخيرات المملكة. وفي الإطار كشف تقرير الثروة الإفريقية، الصادر عن شركة "هيليني أند بارتنرز" الرائدة عالميا في الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار، أن عدد المليونيرات في المغرب نما ب 28 خلال 10 سنوات، بين 2012 و2022. وحاليا يقيم في المغرب 5800 مليونير وهم الذين تفوق ثروتهم مليون دولار، ويقدّر عدد الأثرياء الذين تتجاوز ثروتهم 100 مليون دولار 28 شخص، و4 مليارديرات، وهم الذين تتجاوز ثروتهم 1 مليار دولار.