إجراءات قانونية صارمة تكفل نزاهة الامتحانات..

نظم مجلس قضاء تبسة، يوما دراسيا حول المساس بنزاهة الامتحانات الرسمية، ولحماية مصداقية الامتحانات النهائية الرسمية تدرج المشرع الجزائري في عقوبة الغش من العقوبة الإدارية التأديبية إلى الجزائية، بهدف الحصول على شهادات يعترف بها وطنيا ودوليا، وجاءت هذه العقوبات لإعطاء المصداقية لهذه الامتحانات وليس التخويف والترهيب.
يقول رئيس محكمة لعوينات بن تونسي شاه شمين، إن ظاهرة الغش في الامتحانات الرسمية والمسابقات، تطورت عبر الزمن من الغش التقليدي الى الغش الالكتروني التي أصبحت تنخر المجتمع الجزائري خاصة الأسرة التعليمية عندما كان الغش تقليديا اعتمدت على العقوبات الإدارية فقط إلا أن التطور التكنولوجي في الأجهزة جعل المشرع الجزائري يتدخل من أجل تعديل قانون العقوبات، وأدخل الفصل التاسع تحت تسمية المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات الرسمية المواد من 253 مكرر 6 الى غاية المادة 253 مكرر12، وسن عقوبات رادعة لمنع الممتحنين من اللجوء الى الغش وصولا الى النجاح بشهادات غير علمية.
فلكل جريمة عقاب على أساسه تدرج المشرع الجزائري في العقوبة من الجنحة البسيطة، ثم الجنحة المشددة الى عقوبة السجن عندما يكون وصف الجرم جناية، بالإضافة الى العقوبات التكميلية.
وأضاف المتحدث ذاته، حول العقوبات المسلطة فلكل جريمة عقوبة، فبالنسبة للعقوبات المقررة للجنحة البسيطة ففي المادة 253 مكرر6 نصت على تسليط عقوبة من عام الى 3 سنوات حبس وغرامة مالية من 100 ألف الى 300 ألف دج، مع مراعاة إذا كان الممتحن بالغ أو حدث، فالقاصر يجب أن يطبق عليهم قانون الطفل 15|12 فالمادة 85 تتحدث من مبدإ الحماية والتهذيب والاستثناء في المادة 86 منه يمكن للقاضي انطلاقا من سن الحدث تسليط عقوبة السجن ابتداء من سن 13 الى 18 سنة وتبقى عقوبة التوبيخ لطفل اقل من 13 سنة، في حين تنص المادة 253 مكرر 7 من نفس القانون غلظت و شددت في العقوبة سواء كانت الحبس أو الغرامة وذلك حسب الحالات المطروحة.
أما عن الغش باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي عن بعد، فان العقوبة تتراوح ما بين 5 الى 10 سنوات والغرامة من 500 ألف إلى مليون دج كقيام المترشح بتصوير أسئلة الامتحان دقائق بعد توزيعها بغرض نشرها في وسائط التواصل الاجتماعي، والوصف الأشد وهو الوصف الجنائي وتكون العقوبة من 7 سنوات الى 15 سنة سجنا، وهو ما تنص عليه المادة 253 مكرر8 في حالة ارتكاب الأفعال المذكورة و التي أدت الى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان كما وقع سنة 2016 أين تم إعادة البكالوريا لشعبة العلوم التجريبية جزئيا في هذه الحالة نكون أمام جناية والعقوبة مغلظة.
ويذكر أن الامتحانات الخاصة بشهادة التعليم المتوسط دورة 2023 بتبسة، انطلقت في ظروف محكمة باجتياز 15.507 مترشحا، موزعين على 60 مركز إجراء، منهم 15.077 مترشحا نظاميا، و« 434 " مترشحا حرا، من بينهم 225 مترشحا من نزلاء مؤسسة إعادة التربية.