تكريس المبادئ والأهداف التي سطرها الرئيس تبون

ثبات على مؤازرة القضايا الإقليمية والدولية العادلة
حظيت الجزائر عبر انتخابها لعضوية غير دائمة بمجلس الأمن الأممي، بتزكية دولية واسعة لمواصلة مساهمتها في بناء الأمن والسلم الدوليين والدفاع عن القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز التعاون الدولي والنهوض بالتنمية المستدامة، وهي المبادئ والأهداف التي سطرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
فقد منح الرصيد الدبلوماسي للجزائر ومساهماتها الإيجابية في إيجاد حلول للأزمات والنزاعات الإقليمية والدولية وللتهديدات العالمية المشتركة كالإرهاب والجريمة المنظمة، أحقية العضوية بمجلس الأمن الدولي وجعل من فوزها هذا تحصيل حاصل لإجماع دولي على أهمية دورها على الصعيدين الإقليمي والدولي. وهو ما تضمنته التقارير الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الثلاث سنوات الأخيرة والتي صنفت الجزائر في خانة الشريك الاستراتيجي وكدولة مساهمة في خدمة قضايا السلم والأمن. ومن هذا المنطلق، فإن انتخاب الجزائر في منصب غير دائم بمجلس الأمن الدولي للفترة 2024-2025، يعكس قوة ملفها وما تضمنه من رؤى آنية ومستقبلية للعلاقات بين دول العالم، كما يشكل مباركة للأولويات التي تضمنها في العمل على تعزيز التسوية السلمية للأزمات وتوطيد الشراكات ودعم دور المنظمات الإقليمية وتعزيز مكانة المرأة والشباب في مسارات السلم وإضفاء زخم أكبر على الحرب الدولية ضد الإرهاب. ومن بين أولويات عهدة الجزائر بمجلس الأمن، تلك التي تخص دول الاتحاد الإفريقي، حيث ستضطلع بتفعيل مطلب رفع عدد مقاعد الدول الإفريقية على مستوى الهيئة والمساهمة في توحيد كلمة إفريقيا داخلها بهدف ضمان طرح أفضل ودفاع أنجع عن أولويات القارة السمراء وطموحاتها المشروعة.
وهذا ما أكد عليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في العديد من المناسبات، على غرار اجتماع لجنة 10 للاتحاد الإفريقي المكلفة بملف إصلاح مجلس الأمن، شهر فبراير الماضي، بأديس أبابا، حيث تعهد بمواصلة الجزائر «العمل دون هوادة من أجل إعلاء صوت القارة ومطالبها المشروعة ولمعالجة الظلم التاريخي الذي تعرضت له».
وضمن هذا المسعى، دافع الرئيس تبون عن الحق المشروع للقارة في تمكينها من الظفر بمقعدين دائمين في مجلس الأمن ورفع حصة تمثيلها في فئة المقاعد غير الدائمة بهذا المجلس من ثلاثة إلى خمسة، وفقا لما ورد في «توافق إيزولويني» و»إعلان سرت».