لماذا لا نسمع أبدا عبارة "من حق فلسطين أن تدافع عن نفسها؟"

انتقدت منظّمة "هيومن راتس ووتش" الدولية، صمت الغرب إزاء انتهاك الكيان الصهيوني للقانون الإنساني الدولي، معتبرة أنّ "نفاقه ومعاييره المزدوجة صارخة".
وقالت المنظّمة في بيان على موقعها، الاثنين، إن الغرب "يصمت إزاء انتهاك الاحتلال الصهيوني للقانون الإنساني الدولي، فيما لا يتردد بالتنديد بما يقول، انتهاكات روسية في حربها على أوكرانيا". وأضافت أن "مطالب القانون الإنساني الدولي بحماية المدنيين تنطبق على الجميع".
وذكرت بهذه المطالب وهي: "لا تهاجم المدنيين عمدا أو بشكل عشوائي، ولا تأخذ رهائن، ولا تعاقب المدنيين على أفعال يرتكبها أفراد آخرون، ولا تَمنع المساعدات الإنسانية أو تحجبها".
وشدّدت على أن "مبدأ عدم المعاملة بالمثل المتأصل في قوانين الحرب ينطبق على جميع النزاعات"، وأن "انتهاك هذه القوانين من جانب طرف لا يُبرّر انتهاكات الطرف الآخر".
وأشارت المنظمة، إلى "تنديد الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية بما تقول، الانتهاكات الروسية خلال الحرب على أوكرانيا، ودعمها الجهود الدولية لتحقيق العدالة للضحايا".
وفي حين "سارعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى إدانة حماس، إلا أن ردّ فعلها على "أفعال جيش الاحتلال في غزة منذ 7 أكتوبر كان صامتا".وتساءلت المنظمة: "أين الإدانة الواضحة للتشديد القاسي من الحصار المفروض على غزة منذ 16 عاما، والذي يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وهو جريمة حرب؟".
وتابعت: "أين الغضب من تصريحات القادة السياسيين الصهاينة الساعين إلى طمس التمييز الضروري بين المدنيين والمقاومين في غزة، حتى عندما يأمرون بقصف أكثر كثافة لهذه المنطقة المكتظة بالسكان، والذي يُحوّل المدينة إلى أنقاض؟".
وأضافت المنظمة: "أين هي الدعوات الواضحة والصريحة الموجهة إلى دولة الاحتلال لاحترام المعايير الدولية في هجومها على غزة، ناهيك عن المساءلة؟".
إزدواجية مرفوضة
اعتبرت المنظمة أن "النفاق والمعايير المزدوجة للدول الغربية صارخة وواضحة"، ورأت أنها "تخاطر بتقويض سنوات من العمل المضني لتعزيز وتوحيد المعايير المصممة لحماية المدنيين المحاصرين في النزاعات حول العالم".
وختمت المنظمة بيانها بالقول: "إذا أرادت الدول الغربية إقناع بقية العالم بتصديق ما تقوله عن القيم وحقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تحكم النزاعات المسلحة، فإن المبادئ التي تطبقها في أوكرانيا، يجب أن تنطبق أيضا على استهتار الصهاينة الوحشي بحياة المدنيين في غزة".
إبادة جماعية
في الأثناء، قال مات كارثي، عضو البرلمان الإيرلندي، إنّ عبارة "دولة الاحتلال لها الحق في الدفاع عن نفسها"، أصبحت الآن غطاء لحق الصهاينة في ارتكاب إبادة جماعية، وهم الذين ينتهكون القانون الدولي منذ عقود.
وفي كلمة له أمام جلسة للبرلمان، حول الوضع في الشرق الأوسط والأراضي الفلسطينية المحتلة، قال كارثي، المتحدث الرسمي باسم حزب "شين فين" للشؤون الخارجية والدفاع: "يجب أن نكون واضحين..دولة الاحتلال انتهكت القانون الدولي كل يوم تقريبا على مدار عقود. يحتل الكيان الصهيوني الأراضي الفلسطينية، ويحاصرها، ويبني ويوسع المستوطنات غير القانونية، ويفرض نظام الفصل العنصري الذي يقيد حركة الفلسطينيين وينكر حقوقهم الأساسية، ويهاجم ويقتل المدنيين الفلسطينيين بشكل منتظم ومنهجي، وكل ذلك يتعارض مع القانون الدولي".ولفت إلى أنّ "السؤال الذي يجب أن نجيب عليه جميعا في الحياة السياسية هو هذا. كيف يرد العالم على الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي؟"، مبينا أنه "عندما يتعلق الأمر بما قامت به حماس، كان الرد واضحا ومتسقا للغاية. واصطف زعماء العالم ليقولوا إن لدولة الاحتلال الحق في الدفاع عن نفسها".
واعتبر أنّ "هذه العبارة تعني عمليا أن الكيان الصهيوني يأخذ هذا الحق كترخيص لقصف المدنيين والمدارس والمستشفيات وغيرها من البنية التحتية المدنية، ولفرض تهجير مليون شخص من أحد أطراف سجن مفتوح إلى آخر، وحرمان السكان المدنيّين المحاصرين من الغذاء والطاقة والإمدادات الطبية وحرمانهم من الماء. لقد أصبحت عبارة للصهاينة الحق في الدفاع عن أنفسهم الآن غطاء لحق الاحتلال في ارتكاب الإبادة الجماعية أمام أعيننا".
وسأل كارثي: "لماذا لا نسمع أبدا عبارة من حق فلسطين أن تدافع عن نفسها؟"، مضيفا: "أنا لا أطلب من البرلمان أن يقول هذه الكلمات، لأننا نعلم جميعا أن شعب فلسطين لا يستطيع الدفاع عن نفسه ضد واحدة من أقوى القوات العسكرية في العالم، والتي تدعمها قوات عسكرية أكثر قوة".
وشدّد على "أننا في إيرلندا دعوتنا يجب أن تكون واضحة: وقف إطلاق النار الفوري والكامل والصريح والتدخل الدولي الحاسم الذي يؤدي إلى المفاوضات، والتوصل إلى تسوية سلمية دائمة وعادلة، وأخيرا حل سلمي. فلسطين حرّة، ذات سيادة، ومستقلّة".