جزائر الأحرار تخوض معركة جديدة لنصرة فلسطين

الرئيس تبون: لن نترك الميدان ولن نهدأ أحب من أحب وكره من كره
عقد أعضاء مجلس الأمن الدولي مشاورات مغلقة، أمس الاثنين، تلتها جلسة علنية لمناقشة الطلب الذي قدمته دولة فلسطين في 23 سبتمبر 2011 من أجل الحصول على عضوية الأمم المتحدة، وهو الطلب الذي مافتئت الجزائر ترافع من أجله منذ عدة سنوات.
أحال الأمين العام هذا الطلب إلى مجلس الأمن في رسالة بتاريخ 3 أبريل الجاري. وتقرر الجمعية العامة قبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة بناء على توصية من المجلس.
وتلي خطوة طلب العضوية مرحلة أخرى وهي أن يعقد المجلس اجتماعا رسميا ويحيل الطلب إلى لجنته الدائمة المعنية بقبول الأعضاء الجدد. وخلال المشاورات، يحدد أعضاء المجلس ما إذا كانت اللجنة ستعقد مداولات بخصوص هاته المسألة أو ما إذا كان المجلس سيبت فيها مباشرة.
وتنص المادة 59 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن على ما يلي: "ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك، يحيل الرئيس الطلب إلى لجنة تابعة لمجلس الأمن يمثل فيها كل عضو من أعضاء المجلس". وفي حال وافق المجلس على إحالة طلب دولة فلسطين إلى اللجنة، يمكن أن تجتمع هذه الأخيرة بعد ظهر اليوم، وفي نهاية مداولاتها، إذا ما أوصت اللجنة بقبول الطلب، فإنها ستقدم للمجلس عموما مشروع قرار.
وخلال الاجتماع العام، يعتبر قبول عضو جديد "مسألة مهمة" تتطلب أغلبية الثلثين. وتنص المادتان 59 و60 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس، على مواعيد نهائية لإحالة طلب العضوية إلى الجمعية العامة، لإعطاء هذه الأخيرة الوقت الكافي للنظر في توصية المجلس بدلا من مطالبتهما (اللجنة أو المجلس) باتخاذ قرار في غضون إطار زمني معين.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن اجتماعه الفصلي حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية" في 18 أفريل الجاري على المستوى الوزاري. وفي حال عدم إحراز تقدم بشأن مسألة تجديد النظر في طلب دولة فلسطين الانضمام إلى الأمم المتحدة، يتم التطرق لهذا الموضوع في هذا الاجتماع أو قبله. وفي رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 23 سبتمبر 2011، قدم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رسميا طلب دولة فلسطين للحصول على عضوية الأمم المتحدة. وتضمنت الرسالة إعلانا رسميا ينص على أن "دولة فلسطين دولة محبة للسلام وتقبل الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وتتعهد رسميا بالوفاء بها".
وأشار محمود عباس، في 27 سبتمبر 2012، إلى أن دولة فلسطين تعتزم طلب استصدار قرار من الجمعية العامة برفع مكانتها في الأمم المتحدة من "مراقب دائم" إلى "دولة مراقب غير عضو".
كما أيدت جامعة الدول العربية، في 5 سبتمبر 2012، هذا المسعى كنهج بديل لطلب دولة فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في عام 2011.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 29 نوفمبر 2012، القرار 67/19 الذي منحت فيه فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.
نضال متواصل
وذكر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مرارا وتكرارا العالم بمطلب الجزائر الدائم بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 78 في سبتمبر الماضي، جدد رئيس الجمهورية دعوته إلى عقد جمعية عامة استثنائية لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي نهاية مارس الماضي، أعرب رئيس الجمهورية عن يقينه بأن دولة فلسطين ستحصل على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة.
وقال رئيس الجمهورية في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، إن "الجزائر تناضل منذ أربع سنوات دون كلل ولا ملل من أجل قيام دولة فلسطينية مستقلة"، مضيفا: "جمعنا شتات الفلسطينيين وجندنا الجامعة العربية وهناك اليوم أمل حقيقي" لحصول دولة فلسطين على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن دولا أوروبية تنادي من أجل قيام دولة فلسطين وأبدت استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأردف رئيس الجمهورية يقول: "المعركة التي تقودها الجزائر الآن تشير إلى أنه آن الأوان لأن تصبح فلسطين عضوا كامل الحقوق وكامل العضوية في الأمم المتحدة حتى ولو كانت محتلة"، مضيفا: "فلسطين ستكون عضوا في الأمم المتحدة ولن نترك ميدان المعركة ولن نهدأ حتى نصل الى هذه النتيجة، أحب من أحب وكره من كره".
وتابع يقول: "هذا هو مبدأ الجزائر، بغض النظر عن ما يقول الآخرون وستحصل فلسطين بفضل مصداقيتنا على العضوية الدائمة، بعد أن أصبحت عضوا ملاحظا".

بغض النظر عن نتائج المناقشات
ملف العضوية الكاملة لفلسطين.. انتصار دبلوماسي جديد
ستضطلع الجزائر، مرة أخرى، كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمسؤولية ثقيلة في رفع صوت الشعب الفلسطيني خلال المناقشات المتعلقة بحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهذا بعد جهود متواصلة وعمل دبلوماسي عميق على كافة الأصعدة، الدولية أو القارية أو الإقليمية.
وبعد هذه الجهود التي اعترفت بها الأغلبية الساحقة من الدول لصالح اعتماد القرار الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، في 24 مارس المنصرم، تدخل الجزائر، دون كلل، في معركة دبلوماسية جديدة.
وبالفعل، يعقد الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن مشاورات مغلقة، تعقبها جلسة علنية، لمناقشة طلب الدولة الفلسطينية الذي أحاله الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في 3 أبريل، لدراسة مجددا طلب انضمامها المودع بالأمم المتحدة في 23 سبتمبر 2011.
وبغض النظر عن نتائج هذه المناقشات، فإن الاتفاق على العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة أو عدمها يعد بالفعل نجاحا؛ بمعنى أنه يضع القضية الفلسطينية في قلب المناقشات الدولية، وهو شرط أساسي لفضح ثم تحطيم ظلم التحالف الدولي، الذي استمر لأكثر من سبعين عاما.
وإدراكا منها بأهمية هذا الانضمام، ظلت الجزائر منذ سنوات عديدة، تحاول حشد كافة الدول المحبة للحرية والعدالة حتى تحصل فلسطين على هذه المكانة الدولية.
للتذكير، ففي الجزائر العاصمة، يومي 1 و2 نوفمبر 2022، خلال انعقاد قمة الجامعة العربية، ورغم موجة تطبيع بعض أعضائها مع الكيان الصهيوني، تمكنت الجامعة من إعادة التوجيه والتركيز من جديد على القضية الفلسطينية.
في السياق، أوضح رئيس الجمهورية أن "المعركة التي تخوضها الجزائر حاليا، تشير إلى أن الوقت قد حان لكي تحصل فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حتى لو كانت محتلة". مضيفا، أن "فلسطين ستكون عضوا في الأمم المتحدة، ولن نترك ساحة المعركة حتى يتحقق هذا الهدف". وأضاف: "هذا هو مبدأ الجزائر، بغض النظر عما يقوله الآخرون، وبفضل مصداقيتنا، ستحصل فلسطين على صفة العضو الكامل، بعد أن أصبحت عضوا مراقبا".