بن جاب اللّه: تسهيل وصول المرأة إلى مصادر تمويل المشاريع

نصبت اللجنة الوطنية لتنسيق عشرية النساء الإفريقيات

أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة سعاد بن جاب الله، أمس على تنصيب اللجنة الوطنية لتنسيق عشرية النساء الإفريقيات 2010 2020 ، وهي اللجنة التي أوكل إليها مهمة تقييم ما أنجز في الجزائر في مجال ترقية حقوق المرأة، وتحديد العوائق التي لا تسمح للجزائريات بالوصول إلى المعلومة لإنشاء مؤسسات اقتصادية وخلق مناصب شغل.
وأوضحت بن جاب الله في كلمة ألقتها بالمناسبة، أن عشرية النساء الإفريقيات تهدف إلى تسريع قرارات دكار وبكين وندوة رؤساء الدول حول المساواة بين الرجال والنساء والإستقلالية الاقتصادية للنساء، كما ترمي إلى ترقية سياسات التنمية بغرض تقليص الفوارق التي أحدثتها المجتمعات التقليدية بين الرجال والنساء، وذلك في ظل أفق من التلاحم الاجتماعي والتنمية الاجتماعية، والإقتصادية والسياسية المستدامة، وكذا تدعيم قدرات النساء الإفريقيات لترقية استقلاليتهن الاقتصادية وتطوير المقاولة النسوية، من خلال تسهيل وصول النساء إلى الموارد المالية إنطلاقا من صندوق النساء الإفريقيات الذي يمثل أداة التعبئة والدعم للمبادرات من أجل تعزيز المكاسب وإسناد سياسات التنمية.
وأوعزت بن جاب الله، إلى أعضاء اللجنة المشكلة من ممثلي مختلف القطاعات الوزارية، التوقف عند مساهمة الجزائر في السياسات المسطرة من طرف الاتحاد الإفريقي، على غرار هذه العشرية لتكريس وتنفيذ التوصيات التي صدرت سنة 2009 من قبل ندوة رؤساء الدول والحكومات بأديس أبابا، داعية إياهم إلى فتح نقاش على المستوى المحلي لتقييم ما تم إنجازه فيما يخص ترقية حقوق المرأة والآليات والقوانين المسطرة من طرف الحكومات الجزائرية منذ الاستقلال إلى اليوم لإدماجها في عالم الشغل.
ورأت وزيرة التضامن، أنه لا يكفي تشغيل المرأة، بل ينبغي فتح المجال لها للحصول على المعلومة لتمويل مشاريعها الاقتصادية، مشيرا إلى وجود العديد من آليات التشغيل لكن الكثير من النساء يجهلن شروط الاستفادة منها، سيما الريفيات.
وشددت ذات المسؤولة، في هذا السياق على ضرورة مرافقة ومتابعة النساء الراغبات في إنشاء مؤسسات مقاولاتية، أو الاستثمار في القطاع الفلاحي، أو في أي مجال آخر لتسهيل وصولهن إلى مصادر التمويل، أو القروض.
وأردفت قائلة: إن مسؤولية اللجنة الوطنية لتنسيق عشرية النساء الإفريقيات «تقييم» ما أنجز في الجزائر وتحديد العوائق التي لا تسمح للمرأة بالوصول إلى المعلومة لإنشاء مؤسسات أو خلق مناصب شغل.