كشف رئيس دائرة قسنطينة، ناصري عبد الحق، في حديث خص به «الشعب» أنه سيتم نهاية شهر ديسمبر المقبل الإعلان النهائي عن قوائم السكن الاجتماعي لبلدية قسنطينة المنتظر الإفراج عنها منذ سنوات حيث سيتم توزيع 1000 سكن جاهز على المستفيدين مع نهاية السنة المقبلة كحصة أولية حسب ذات المسؤول وذلك بمجرد الانتهاء من عملية تحيين الملفات وكذا القوائم الأسمية على مستوى البطاقية الوطنية للسكن. وتحصي الولاية ما يعادل ال 54 ألف طلب على صيغة السكن الاجتماعي موضحا أن عملية الفرز وتحديد الاستفادات قد مست الطلبات المسجلة خلال السنوات المنحصرة ما بين 1990 وإلى غاية 2004، حيث تمت إعادة النظر في كافة الملفات المسجلة والمطالبة للإستفادة من صيغة السكن الاجتماعي وإقصاء صاحب كل ملف كشفت البطاقية الوطنية للسكن عن استفادته من أي صيغة أو إعانة أخرى، قبل أن يتم إعلان قوائم الحاصلين على السكن قبل نهاية السنة الجارية وذلك بمجرد استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية. من جهة أخرى يشكل ملف السكن الاجتماعي بعاصمة الشرق الجزائري مشكلا وعائقا أدخل الولاية دوامة الإعلان أو التحفظ على قوائم الاستفادة خاصة وأن بلدية قسنطينة لم تستفد منذ سنوات من هذه الصيغة السكنية لفترة تتجاوز 20 سنة وهو ما جعل الطلب عليها يتزايد ليخلق بذلك أزمة غلقت ملف السكن الاجتماعي نهائيا بالولاية. يحدث هذا في ظل انتشار مخاوف من إمكانية إلغاء الحصص السكنية ذات الطابع الاجتماعي لهذه السنة، خاصة بعدما تم تحويل جزء كبير من المشاريع السكنية الجاهزة لصالح عمليات ترحيل ساكني القصدير في إطار برنامج إعادة الإسكان الذي مس 65 حيا قصديريا بالولاية ، إذ سحب لغاية اليوم ما يقارب 8000 شقة متواجدة بكل من المدينة الجديدة علي منجلي وماسينيسا، فيما كان من المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من نفس البرنامج في غضون الأيام القليلة القادمة، الأمر الذي توقف بسبب شغور منصب الوالي لما يزيد عن شهر، حيث كان من المقرر إعادة إسكان قاطني الأحياء الهشة والمعرضة للإنزلاق وهو ما يؤكد على تخصيص حصص سكنية إضافية كبيرة.
