130 مليار دينار غلاف تكميلي للولايات

ماحي في ندوة اتحاد التجار والحرفيين

كشف رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خليل ماحي، عن المبلغ التكميلي المخصص لفائدة الولايات بقانون المالية لسنة 2014 المقدر ب130 مليار دج بزيادة 10 مليار دج، مقارنة بالعام الماضي، مؤكدا أن ما يقارب 8 ألاف مليار دج قيمة الضرائب التي لم تدخل خزينة الدولة.
أوضح رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن قانون المالية لسنة 2014، حمل في طياته العديد من النقاط الجديدة، تصدرها تشجيع الاستثمار، وحماية المنتوج الوطني، وتأطير التجارة الخارجية، مضيفا أن الأخير جاء ب83 مادة وتم إدخال 33 تعديلا وموادا جديدة بعد الاستماع إلى القطاعات الوزارية.
وفي ذات السياق، قال خليل ماحي، الذي نزل ضيفا على مقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين، أن القانون ركز على تشجيع الشباب، سيما شباب الجنوب الكبير على غرار الإعفاء الضريبي على الدخل الإجمالي، على أن يمتد إلى 6 سنوات للهضاب العليا والشمال و10 سنوات للشباب الخاضع لصندوق تطوير الجنوب .
وبالنسبة للقروض فإن الدولة تدعم الشباب الخاضع للإنتاج والفلاحة والأشغال العمومية ب80 بالمائة، و60 بالمائة للخدمات الأخرى، على أن يكون الدعم 100 بالمائة للخدمات بالجنوب الكبير، مشيرا إلى تشجيع من يخضعون لمهنة الرسكلة وتحويل النفايات المنزلية بعدم إخضاعهم للضرائب.
وقال ماحي أن قانون المالية لسنة 2014، حتم وفرض إنشاء مصانع تابعة لقطاع السيارات والآجال محددة ب3 سنوات، ابتداء من الفاتح جانفي الداخل، كما أن استيرادها سيكون على عاتق الوكالات المعتمدة فقط، مضيفا « بالنسبة لمستوردي الذهب القانون يفرض عليهم أن يكونوا شركة قائمة بذاتها وبرأس مال يقدر ب20 مليار دج قصد تأطير الاستيراد».
وأفاد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بأنه تم الإعفاء من الضريبة على التسجيل بالنسبة للهبات من الدرجة الأولى «هبات من الأب أو الأم إلى الأولاد» بعد أن كان 3.5 بالمائة لدى الموثقين، مع إتاحة إمكانية استيراد العتاد القديم بعامين فقط وبضمان بالنسبة للعاملين في مجال البناء على أن يبقى «بالمقاولة» 5 سنوات لعدم بيعه من جديد.
ويرى ذات المتحدث، أن القرض المستندي كلف الزبون الجزائري نفقات بالعملة الصعبة إلى جانب دفع مبلغ البضائع والانتظار 3 أشهر لاستلامه، الأمر الذي اضطرهم إلى تغير المادة التي تتكلم عن التجارة الخارجية والعمل بالدفع المستندي من خلال استقبال السلع أولا قبل تسديد مبالغها، مؤكدا تخفيض مبلغ 1مليون دج بالنسبة للأرباح السنوية للمتبرعين بالأموال لفائدة الجمعيات الخيرية.
وبلغة الأرقام، أوضح ماحي أن هذه الإعفاءات كلفت خزينة الدولة 500 مليار دج بالنسبة لسنة 2014، وألف و603 مليار دج للتحويلات الاجتماعية، أي بزيادة 106 مليار دج، مقارنة بالعام السابق، كما أن التجهيز والدّعم الفلاحي أخذ نصيب 229 مليار دج بقانون المالية، أما هياكل البناء فإن الدعم 100 بالمائة، التربية والتكوين 231 مليار دج، الهياكل الاجتماعية والثقافية 219 مليار دج.
وفيما تعلق بالسياحة، فإن الدولة قدمت»شبه إعفاء» من الضريبة على الوكالات السياحية، من خلال تخفيض نسبة 6 بالمائة على أنشطة الوكالات السياحية، قصد تشجيع السياحة، كما أن الشباب أصحاب الطاولات أعفو منذ 2012 من الضريبة لمدة 5 سنوات بمجرد إدماجهم بطريقة منتظمة في السوق النظامية.