دخول المخبزة الصناعية حيّز التشغيل تفرض تحسين المنتوج الغذائي

رئيس الإتحادية الوطنية للخبازين

21 ألف مخبزة عادية مطالبة بمراجعة العمل لمواجهة منافسة حادة
دعا رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين يوسف قلفاط، أمس، أصحاب المهنة للعمل على مواجهة المنافسة التي سيفرضها دخول أول مخبزة صناعية بالجزائر حيّز التشغيل قريبا، وهذا من خلال تنويع وتحسين المنتوج المقدّم إلى المستهلك.
وتوقّع قلفاط أنّه لا يؤثّر دخول مثل هذه المصانع حيز التشغيل «سلبا» على مهنة الخبازين التقليديين، لاسيما وأنّ الخبز الذي ستنتجه هذه الوحدة الصناعية لن يسوّق بطريقة مباشرة إلى المستهلك النهائي. ومن المقرر أن تبدأ المخبزة الصناعية التابعة لمجمع الصناعات الغذائية الخاص «عمر بن عمر» الإنتاج في فبراير المقبل، حيث ستنتج 150 طن من الخبز يوميا أي ما يعادل 450 ألف وحدة يوميا وما يمثل كذلك 1% من احتياجات السوق.
ولهذا الغرض كان المجمّع قد أبرم نهاية السنة الماضية اتفاق شراكة مع المجمّع الفرنسي «ميغاتيرم» للتزود بالتجهيزات الخاصة بالمخبزة الصناعية، وضمان تكوين متخصص لعمال المجمع الجزائري.
وفي المقابل تنتج المخابز العادية والتي يقدّر عددها بحوالي 21 ألف مخبزة عبر الوطن بحسب معطيات الاتحادية الوطنية للخبازين ما يعادل 3.600 وحدة يوميا لكل مخبزة أي ما يتجاوز 70 مليون وحدة يوميا موجهة للاستهلاك.
ولم يتم بعد تحديد سعر الخبزة الواحدة التي ستنتجها المخبزة الصناعية، إلاّ أنّ استعمال نفس المكونات وبنفس المقادير قد يحدّد سعر الوحدة عند السعر الحالي للخبز العادي، حسب توقعات رئيس اتحادية الخبازين التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.
ويشار إلى أنّ سعر الخبزة الواحدة أثار خلال السنوات الأخيرة جدلا واسعا في أوساط الخبازين، الذين يطالبون بتحديد هامش ربح لا يقل عن 20 بالمائة لتعويض التكاليف المختلفة المرتبطة بإعداد هذه المادة الواسعة الاستهلاك.
ويذكر أنّ سعر الخبز والمدعّم من طرف الدولة محدّد ب 7.5 دج بالنسبة للخبز العادي، و8.5 دج للخبز المحسّن، وهذا منذ 1996.
وفي مارس الماضي، شرعت لجنة مختلطة بين وزارات التجارة والمالية والفلاحة واتحادية الخبازين والديوان الجزائري المهني للحبوب ومجمع «الرياض» في تقييم الكلفة الحقيقية للخبزة الواحدة، وخلصت إلى أنها تتراوح بين 5 ، 9 دج و5 ، 10 دج بحسب نوع المكوّنات المستعملة.
وفي انتظار القرار الذي ستّتخذه الحكومة للفصل في ملف الخبز، لجأ المهنيون عبر كافة ولايات الوطن إلى رفع سعر الوحدة إلى 10 دج لتعويض الخسائر المترتّبة عن تكاليف الإنتاج، حسبهم.