مشروع مخطط جديد للتقسيم القضائي

لوح وزوخ في زيارة إلى العاصمة

كشف الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام عن مشروع مخطط جديد للتقسيم القضائي في العاصمة يأخذ بعين الاعتبار مشروع المجلس الجديد، وأمهل اللجنة التي تعكف على المشروع نهاية مارس الداخل لتقديم نتائج عملها.
جدد المسؤول الأول على قطاع العدالة خلال الملاحظات التي أبداها على هامش الزيارة التفقدية التي وقف من خلالها مع والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ عند مشروع انجاز محكمة الدار البيضاء بالإضافة إلى تفقد مختلف المصالح بمحكمة سعيد حمدين وكذا مجلس قضاء الجزائر، التأكيد على ضرورة التعجيل بالمشاريع التي لا تزال قيد الانجاز، كما انتقد التأخير وكذا عدم مراعاة الهندسة الجزائرية وطالب بانجازها على أسس سليمة لتفادي العراقيل.
وبالمناسبة أعلن المسؤول الأول عن قطاع العدالة، عن حصول المجاهدين بصفة آنية عن الوثائق المستخرجة بعد ربط كل المجالس القضائية بالمركز الوطني للمعطيات المتعلقة بكل السجلات التي تثبت الاعتقال الخاصة بالمجاهدين خلال الثورة التحريرية.
وفي سياق آخر، لا يشترط ملف جديد لاستخراج نسخة ثانية من شهادة الجنسية بل يمكن الحصول عليها بصفة آنية بمجرد تقديم بطاقة التعريف الوطنية.
وأعلن وزير العدل في سياق متصل عن «ربط كل المجالس القضائية بقاعدة المعطيات الوطنية الخاصة بالسوابق القضائية بحيث يستطيع المعني بالأمر استخراج صحيفة السوابق العدلية بطريقة آنية»، ابتداء من الأسبوع المقبل، على أن يتم « تبادل هذه المعلومات بصفة آنية مع البنك المعلوماتي الوطني».
لجنة الإشراف على الانتخابات مستقلة ولا أحد يتدخل في مهامها
قال الطيب لوح في تصريح أدلى به للصحافة على هامش زيارة تفقدية قادته رفقة والي العاصمة عبد القادر زوخ، في رده على سؤال يخص الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل الجاري، بأن هناك لجنة مستقلة وهي اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تقوم بعملها».
وأفاد في نفس السياق: أي سؤال يطرح على رئيسها، ولا يحق لوزير العدل أو أي مسؤول أن يتدخل في شؤون عملها وذلك وفقا لما ينص عليه القانون»، مضيفا «الأولوية لدعم مناعة وقوة الوطن ومؤسسات الدولة، إذ نعلم كلنا أن الجزائر كادت تعصف في التسعينات بسبب الإرهاب، إن المناخ الدولي والإقليمي الحاليين لا يسمحان بالبقاء إلا للدول القوية، التي مؤسساتها متماسكة ومتشبعة بدولة القانون».
وفي رده على سؤال حول ملفات موجودة على مستوى القضاء، اكتفى لوح بالتذكير بأن هذه الأخيرة «موجودة على مستوى الجهات القضائية المختصة تسير وفق ما ينص عليه القانون، فلنترك القضاء يقوم بعمله، كما هو منصوص عليه في قوانين الجمهورية».