65٪ من المسائل المعالجة بمجلس الأمن تخص أزمات القارة السمراء

أدرج تعزيز آليات التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في مجال تدعيم السلم والأمن في إفريقيا، ضمن جدول أعمال الملتقى الثاني رفيع المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا الذي استُؤنفت أشغاله، أمس، بوهران في جلسة مغلقة.
وتتناول أشغال هذا اليوم الثاني، التي يرأسها وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، مواضيع تتعلق أساسا بفرص تحسين التنسيق بين الأعضاء الأفارقة غير الدائمين في مجلس الأمن للأمم المتحدة من جهة وبين هؤلاء الأعضاء وأعضاء مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي من جهة ثانية، كما علمت «وأج» لدى الوفد الجزائري.
ووفقا للمصدر نفسه، فمن بين الأفكار المعروضة للنقاش في هذا اللقاء، تلك التي تقترح «وضع المصلحة الجماعية لإفريقيا فوق كل اعتبار» و»الدفاع عن الموقف الحازم للقارة فيما يتعلق بالتنفيذ الفعال لقرارات الاتحاد الإفريقي».
كما أدرج في جدول الأعمال، تدعيم الآليات الإفريقية الكفيلة بحل قضايا الأمن والسلم التي تطرح في القارة لدى مجلس الأمن للأمم المتحدة.
وبحسب نفس المصدر، فإن 65٪ من المسائل التي تعالج من طرف مجلس الأمن للأمم المتحدة تتعلق بالمشاكل والأزمات التي تهز القارة الإفريقية.
للتذكير، فإن المشاركين في اليوم الأول من الملتقى، تناولوا محاور عدة ترتبط بأحداث الساعة لإفريقيا في مجال السلم والأمن، مثل الحكم الراشد ومكافحة الفقر والجريمة العابرة للحدود وتهريب المخدرات وحركة الأسلحة.
كما قاموا بتقييم وضعيات الصراع التي تعرفها بعض البلدان، مثل الصومال ومالي وليبيا، مع تقييم المسارات والعمليات التي أطلقت من أجل إعادة إرساء السلم والأمن والمصالحة. وأجرى المشاركون تقييما حول العمليات المسطرة في إطار تعزيز السلم والأمن في إفريقيا، في إطار تنفيذ توصيات الاتحاد الإفريقي والاقتراحات التي قدمت أثناء الملتقى الأول الذي عقد بالجزائر العاصمة في ديسمبر 2013.