قريبا تعديل الدستور.. ورسالة الرئيس نقطة نظام

أكد، الأمين العام، لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح، أن تعديل الدستور بات قريبا، وطالب الأمناء الولائيين للحزب بالشروع في شرح مقاصد المراجعة الدستورية لدى القواعد والشعب، مشددا على استقرار صفوف التجمع تحسبا للمهام المقبلة.
يرى بن صالح أن مراجعة الدستور ستعزز دولة القانون وتثبت مبدأ الفصل بين السلطات وتؤسس لدور ومكانة المعارضة دستوريا، وأكد في اجتماع تنسيقي مع الأمناء الولائيين بمقر الحزب بالعاصمة، أنه «سيشكل لبنة جديدة في سياق الملائمة مع ما تعرفه المنظومة الدستورية من تطور في العالم».
القراءة الأولية للأمين العام للأرندي، لشكل الدستور المقبل، جاءت في سياق تطرقه لمبادرة المراجعة الدستورية، التي قال أنها «ستكون قريبا»، معبرا عن أمل الحزب «في أن تكون منعطفا هاما في تاريخ تعزيز البناء المؤسسي والممارسة الديمقراطية في بلادنا».
وذكر بن صالح، بمساهمات الحزب في مختلف مراحل الحوار والمشاورات، بغرض تعزيز «استقلالية القضاء وتوفير مجال الفصل بين السلطات ومنح البرلمان صلاحيات أكبر وتأكيد مكانة وصلاحيات مجلس الأمة». إلى جانب «توسيع مجال الحريات وتثبيت ثواب الأمة وترقية مكانة الأمازيغية وتدقيق العلاقة بين السلطات الثلاث».
الحيز الهام الذي خصه، الأمين العام للأرندي، في كلمته المطولة، لتعديل الدستور، كان إعطاء إشارة انطلاق للأمناء الولائيين ومناضلي الحزب، للشروع في العمل القاعدي لحشد التأييد والدعم للمبادرة، وشرح مضامينها.
واعتبرها من بين المهام الأساسية الكبيرة التي تنتظرهم في الأشهر القادمة، ولخصها في «توضيح غايات ومقاصد المرجعة الدستورية لدى القواعد والشعب وتوسيع دائرة الأنصار والداعمين».
وحسب عبد القادر بن صالح، فإن التجمع الوطني الديمقراطي مقبل على الدورة الرابعة للمجلس الوطني، التي ستكون قبل شهر رمضان، والانتخابات الجزئية لمجلس الأمة نهاية السنة، ليشدد على صون الاستقرار ورص صفوف الحزب لكسب هذه الرهانات.
وقال «المرحلة المقبلة تستوجب الاستعداد لتنظيم أمور البيت داخليا وتحقيق الانسجام بين مكوناته، وهنا نحتاج إلى الاستقرار، والأمناء الولائيون من يحقق ذلك»، داعيا إلى العمل في إطار القوانين المعتمدة وبروح الفريق الواحد.
وفي رده على من ينتقدون تعاطي الأمانة الوطنية للحزب مع الأحداث الراهنة، وطريقة تسيير الحزب، قال «الغياب المزعوم موجود فقط في مخيلة من لا يعرفوننا ولا يعترف بجهد رجال ونساء حزبنا»، مضيفا «التجمع الوطني الديمقراطي موجود دائما في الساحة وسيكون في الموعد وكلمته مسموعة ومحترمة».
وأوضح أن الحزب لن ينتهج أسلوب الكلام الفارغ من أجل تسجيل الحضور وفقط، قائلا «لسنا من الذين يتكلمون اليوم لينفوا ما قالوا في اليوم الموالي، ولا نقول كلاما لنعاكس مضمونه في اليوم الموالي»، مؤكدا أن واجب المسؤولية يفرض التصرف عن الضرورة.
وفي سياق آخر، هاجم بن صالح، بعض أطياف المعارضة، التي تقدم خطابات سياسية منافية للحقيقة وتحاول الزج بالنقاش السياسي في اتجاهات تعيد الجزائر إلى سنوات التسعينات، على حد قوله، مستطردا أن هذه التصرفات تثير التعجب والاستغراب بعدما استبدلت المنافسة بين البرامج والأفكار بالتراشقات اللفظية.
وعاد إلى رسالة رئيس الجمهورية في 19 مارس الماضي، معتبرا أنها نقطة نظام وضعت الخطوط الحمراء أمام كل من يتجاوز حدوده.