الفرز...

كما كان متوقعا، أسفرت عملية الغربلة التي قام بها المجلس الدستوري وفق ما ينص عليه القانون، عن مشاركة ما لا يقل عن ستة مترشحين رسميا في الانتخابات الرئاسية للتاسع أفريل المقبل من أصل 11 أودعوا ملفاتهم، ويتعلق الأمر بلويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، وعبد العزيز بوتفليقة ومحمد السعيد أوبلعيد وجهيد يونسي، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، وموسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية.
فشل كل من محمد بوعزيز ولوط بوناطيرو (أحرار)، ورؤساء بعض التشكيلات منهم علي زغدود وبوعشة وظفيري في اجتياز إمتحان كان سيمكنهم من المشاركة في الاستحقاق الرئاسي الوشيك حيث رفض المجلس الدستوري ملفاتهم نظرا لعدم توفرها على الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات، وعلى رأسها، جمع 75 ألف توقيع للناخبين و600 للمنتخبين.
وقد رجحت بعض التحليلات مرور 5 إلى 6 مترشحين فقط، إلى المرحلة النهائية بعد عملية الغربلة التي يقوم بها المجلس الدستوري ولطالما كانت عملية جمع التوقيعات أكبر حاجز أو عقبة أمام طموح أولئك المترشحين الذين يرجح أنهم على علم بأنهم لا يتوفرون على الشروط المحددة في القانون.
ويأتي فصل المجلس الدستوري وإعلانه رسميا عن القائمة النهائية للمترشحين قبل انقضاء الآجال المحددة ب10 أيام في القانون، كونه أعلن عن النتائج بعد انقضاء قرابة أسبوع فقط عن انتهاء الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح التي تزامنت ومنتصف ليلة الاثنين من 23 فيفري الجاري، وأعلن عن النتائج ليلة الاثنين التي تزامنت وأول أمس.
وباعلانه النتائج، يكون المجلس الدستوري قد أعطى الإشارة النهائية لانطلاق التحضيرات الخاصة بالاستحقاقات، حيث سيضبط كل مترشح البرنامج الذي سيتبعه خلال الحملة الانتخابية التي يفصلنا عنها أزيد من أسبوعين سواء ببرمجة المهرجانات والتجمعات الشعبية أو من خلال التحضير للحصص التي تعود لكل مترشح ليخاطب فيها الشعب الجزائري في محاولة لاقناعه وافتكاك أصواته عبر القنوات السمعية البصرية.
وينتظر أن يدخل المترشحون لرئاسيات التاسع أفريل في مرحلة متقدمة من التحضيرات والعمل الميداني في الأيام التي تفصلنا عن انطلاق الحملة الانتخابية المرتقبة يوم 19 مارس الجاري على أن تنتهي يومين قبل الاقتراع.