مسيرة البناء التكاملي تحت المجهر

أكدت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، أن مسيرة البناء والتكامل المغاربي عرفت حصيلة هامة من الإنجازات على أرض الواقع ودفعا قويا للعمل المغاربي المشترك في مختلف المجالات التي تهم الحياة اليومية للمواطن المغاربي.
جاء في بيان للأمانة العامة للاتحاد، بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتأسيس الاتحاد (17 فبراير 1989)، أن مسيرة البناء والتكامل المغاربي عرفت «حصيلة هامة من الإنجازات على أرض الواقع ودفع قوي للعمل المغاربي المشترك في مختلف المجالات التي تهم الحياة اليومية للمواطن المغاربي من خلال إرساء برامج التعاون ومتابعة تنفيذها من قبل اللجان والمجالس الوزارية المغاربية ومختلف الهيئات المنبثقة عنها».
واعتبر ذات المصدر، أن إحياء هذه الذكرى تمثل مناسبة فريدة للتعبير عن الاعتزاز بالمكاسب التي تحققت على درب البناء المغاربي، من خلال إنشاء مؤسسات الاتحاد وهياكله التي «تشتغل بصفة فعلية، رغم بعض العراقيل والصعوبات الطارئة التي تعترض البعض منها».
ففي المجال السياسي، دعمت الدول المغاربية سنّة الحوار والتنسيق والتشاور، في إطار مجلس وزراء الخارجية، من أجل الوصول إلى مواقف موحدة حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأضافت الأمانة العامة للاتحاد، أنه انطلاقا من قناعة القيادات المغاربية بأهمية التحديات العابرة للحدود التي أصبحت تواجهها دول المنطقة و»بضرورة التصدي المشترك والجماعي لظاهرة الإرهاب»، حرصت دول اتحاد المغرب العربي على إطلاق مسار للتعاون الأمني المغاربي بغية وضع استراتيجية أمنية شاملة.
وأشارت إلى الخطوات الهامة التي قطعت في هذا المجال منذ انعقاد دورة لمجلس وزراء الخارجية خصصت للإشكالية الأمنية (الجزائر جويلية 2012) وتلتها اجتماعات وزارية خصصت هي الأخرى للإشكالية الأمنية(...) «انبثقت عنها قرارات وتوصيات من شأنها دعم القدرات المغاربية لمواجهة أفضل للتحديات الأمنية».
وذكر البيان في هذا الإطار، بانعقاد الدورة الخامسة لمجلس وزراء الداخلية (نواكشوط، 30 أبريل 2015)، «ليبرهن عن الإرادة القوية للقادة المغاربة من أجل تضافر الجهود وجمع القدرات لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد أمن واستقرار المنطقة المغاربية».
وإدراكا من دول الاتحاد بأهمية دعم العلاقات مع المنظمات والتكتلات والتجمعات المشابهة على المستوى الإقليمي والدولي، يقول البيان، فقد «سعت الأمانة العامة للاتحاد إلى تعزيز وتطوير علاقاتها في مختلف المجالات مع أهم الشركاء الدوليين».
وذكرت في هذا الخصوص، الجهود المبذولة من قبل الاتحاد من أجل تنشيط الحوار المغاربي - الأوروبي والحوار المغاربي - الأمريكي والسعي إلى إرساء حوار مغاربي - إفريقي.
كما شرعت الأمانة العامة في عقد جلسات تشاورية منتظمة مع الأمناء العامين لكل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل دعم التعاون وتنسيق المواقف في مختلف المجالات.
ويشهد التعاون المغاربي على المستوى القطاعي، نسقا مطردا تدل عليه الأنشطة المكثفة التي تشهدها الساحة المغاربية من اجتماعات وزارية وفنية، إضافة إلى الندوات وورشات العمل والتي تغطي مختلف مجالات العمل المغاربي المشترك وفق نفس المصدر، الذي أكد أن النتائج التي تمخضت عنها مختلف هذه الاجتماعات والندوات وورشات العمل، «قد ساهمت في دفع نسق التعاون المغاربي وتحقيق مكاسب جديدة على درب دعم مسيرة بناء اتحاد المغرب العربي وتحقيق الاندماج المغاربي في كافة المجالات».
وذكّرت الأمانة العامة في هذا الإطار، بنجاح دول الاتحاد في إطلاق المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، الذي رأى النور بعد أن توقفت الدول المغاربية في عقد الجمعية العمومية التأسيسية للمصرف بتونس، شهر ديسمبر 2015.
كما أن الجهود متواصلة بصفة حثيثة من أجل استكمال مشروع اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين دول الاتحاد ببروتوكولاتها الثلاثة الملحقة.
وخلصت الأمانة العامة للاتحاد في الأخير، إلى القول، إنه «وبعد مرور 27 عاما على إنشاء اتحاد المغرب العربي، فإن حلم شعوبه وقادته بالتكامل والاندماج، يتجسد يوما بعد يوم بخطى ثابتة ورصينة. فالاتحاد المغاربي اليوم كيان قائم وراسخ يعمل بجد على تحقيق آمال وتطلعات شعوب المنطقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، حتى ينعم أبناؤه بالعيش الكريم في فضاء يعم فيه الأمن والاستقرار والرخاء».