اجراءات لمكافحة الاختلاسات المالية والغش الجبائي

الشركات الأجنبية المستثمرة في الجزائر

فهرست الصفحات
اجراءات لمكافحة الاختلاسات المالية والغش الجبائي
الصفحة 2
الصفحة 1 من 2
تميزت مرحلة الانفتاح الاقتصادي، بتوافد شركات أجنبية للاستثمار في الجزائر التي سارعت للاستفادة من الاجراءات التحفيزية التي ينص عليها قانون الاستثمار منها اعفاء 5 سنوات من دفع الجباية والحرية في تحويل الأموال الى الموطن الأصلي للشركة. غير أن تحويل أموال الشركات الأجنبية المستثمرة في الجزائر الى الموطن الأصلي أو الشركة الأم كان له أثرا سلبيا على الخزينة العمومية وذلك نتيجة نقص الوسائل القانونية والهيئات الكفيلة بالتعامل وفق منطق اقتصادي مع هذا التدفق والعمليات المالية وقد لاحظ المتتبعون لسوق المال والأعمال، أن هناك عمليات غير شرعية وتهرب جبائي يمارسها بعض الأشخاص المجهولين لدى المصالح الجبائية، وقد تمكنوا من تنفيذ هذه الممارسات، في غياب الوسائل المادية لمرافقة هذه التدفقات والتي تفتقر لها المصالح المحلية. كما أن الطريقة التي يطبق بها النظام الضريبي على تحويلات أرباح الشركات الأجنبية المستثمرة في الجزائر، في إطار القانون الجبائي الساري المفعول، تضر بالميزانية العامة.هذه الإشكالية المطروحة توقف عندها المشرعون الذين اقترحوا إجراءات للإحاطة بظاهرة تحويل أموال الشركات الأجنبية الى الموطن الأصلي ومحاربة الغش الجبائي، يتضمنها مشروع قانون المالية .2009ومن بين الأحكام المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة ,2009 فرض ضريبة على أرباح الأسهم بنسبة 15٪ بالنسبة لفروع الشركات والمنشآت الأجنبية المستثمرة في الجزائر، وقد أشار معدو المشروع، أن الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطها في الجزائر تقوم عادة بإنشاء فرع أو فرع رئيسي أو منشأة مهنية بالمعنى الجبائي، أي أنها حظيت بالاعتراف بصفة الخضوع الى الجباية.وكوسائل عملية يتضمن مشروع قانون المالية لسنة ,2009 انشاء مصلحة عملياتية تضطلع بمهمة طرح منهج لمكافحة الغش الجبائي، والعمل بفعالية، وتقديم دعم تقني لكافة مصالح المديرية العامة للضرائب.وتجدر الاشارة كذلك الى أن مشروع قانون المالية لسنة ,2009 في إطار مكافحة الغش الجبائي الذي يمكن أن تلجأ إليه فروع الشركات الأجنبية المستثمرة في بلادنا، ومن بين الأحكام التي ينص عليها، إلزام تسديد الضرائب بوسائل غير نقدية عندما تفوق القيمة مبلغا يحدده مرسوم من وزارة المالية، وفرض ضريبة خاصة بفائض قيمة التنازل عن الأسهم وحصص الشركات التي يحققها غير المقيمين، وكذا عدم التكفل بإجمالي قيمة الضريبة على القيمة المضافة المقتطعة من الفواتير المدفوعة نقدا عندما تفوق القيمة 100000دج.
السابق - التالى