نقاش حول " المحضر القضائي و تحديات الظرف الاقتصادي" بسطيف

نظمت الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الشرق، الملتقى الدولي العلمي حول موضوع “المحضر القضائي في مواكبة العصرنة وتحديات الظرف الإقتصادي”، بنادي المحامين بسطيف، بحضور السلطات المدنية والعسكرية، وقضاة، كما حضره 700 محضر قضائي يمثلون 19 مجلس قضاء، إلى جانب العديد من الشركاء الفاعلين في المجال القضائي، على غرار النواب العامين، ووكلاء الجمهورية بمختلف المجالس والمحاكم القضائية للوطن، وبعض الأجهزة المساعدة للقضاء، إضافة إلى ممثلين عن عدة دول من المغرب العربي، ودول أخرى.
وصرح رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الشرق بوقرن الخير، في كلمته، أن دوافع تنظيم هذا الملتقى جاءت بالنظر لما يشهده المحيط الوطني والإقليمي والعالمي من تغيرات في شتى المجالات المعلوماتية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وازدياد التأثر بين كل منها، وفي هذا المسعى الذي يعد هدفا أسمى للدولة تماشيا مع برنامج رئيس الجمهورية، في إصلاح العدالة و توجيهات وزارة العدل.
وكشف نفس المصدر، أن الأهداف المرجوة من هذه التظاهرة العلمية، هي مسايرة التغيرات العالمية في مجال التنفيذ للأحكام القضائية، والضمانات التي تعطيها القوانين العالمية للمتقاضين وطنيا وللمستثمرين الوطنين والأجانب، والإطلاع على كل جديد فيها، ومعرفة مكانة المحضر القضائي الجزائري ودوره بين نظرائه دوليا وإقليميا.
واعتبر النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف، جيلالي بلالة، في تدخله، أن التحلي بالجانب الإنساني في تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية من الأمور التي لا تمس في أي حال من الأحوال بالسير الحسن للعمل التنفيذي للمحضر القضائي. وأن التحلي بالأنسنة في الجانب التنفيذي لا يمس إطلاقا بالسير الحسن لتنفيذ الأحكام والقرارات والسندات القضائية.
وأوضح في مداخلة بعنوان “دور السلطة العامة في تفعيل التنفيذ وأنسنته”، أن الأنسنة في الجانب التنفيذي تعني ممارسة العمل التنفيذي بطرق إنسانية لا يمكن معها المساس بحقوق الأشخاص خاصة أن العمل التنفيذي قد يوجد فيه ما يمكن أن يمس بكرامة الإنسان.
وأشار ذات المتدخل إلى أنه على المحضر القضائي أثناء عملية التنفيذ، أن يحسن الإجراءات على أساس أنه يتعامل مع إنسان، ومراعاة كل ما يتعلق بحرمات الناس، ويجب أن يدرك (المحضر القضائي )، أنه حينما يقوم بتنفيذ حكم قضائي صادر باسم الشعب الجزائري أنه عليه أن يسلك سلوك الرجل النزيه.
وفيما يخص حماية المحضر القانوني من أي تعد أو تعسف، قد يواجهه أثناء تأدية مهامه، ذكر النائب العام، أن المحضر يحظى من المشرع الجزائري، بحماية أكثر من باقي المساعدين القضائيين بالنظر إلى طبيعة عمله.
وتطرق المتدخلون في الملتقى إلى العديد من النقاط المتعلقة بمهنة المحضر القضائي، على غرار مداخلة حول دور السلطة العامة في تفعيل التنفيذ وأنسنته، و«قراءة في برنامج العصرنة لوزارة العدل” و«المحضر القضائي والعدالة الإلكترونية” من تقديم النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة، ومداخلة : “ألان نيغان غان” وهو مشارك من الكامرون، حول العدالة الإلكترونية، ومداخلة بعنوان “عمل المحضر القضائي تحت المجهر القضائي” و “تنفيذ عقد الرهن و إشكالاته” و “النظام القانوني لقيد الرهن والحجز العقاري”، ألقاها مختصون.
وتواصلت الفعاليات في اليوم الثاني، حيث تناول المتدخلون خلاله مواضيع “أوجه مساهمة المحضر القضائي في التخفيف من أعباء الظرف الإقتصادي”، ودور الجهاز القضائي في تحصيل الغرامات الصادرة بأحكام بدلا عن إدارة الضرائب، و«قانون المالية لسنة 2017”، والمخاطر المهنية للمهنة وسبل الوقاية منها”.