اجراءات تشجيعية لانتاج الحبوب

لتقليص فاتورة الاستيراد

تسعى الجزائر حاليا الى تعزيز انتاجها من الحبوب خاصة القمح لمواجهة أي أزمة محتملة تضطرها الى الاستيراد، وقد اتخذت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية اجراءات جديدة من أجل ضمان ظروف أحسن لانطلاق حملة زراعة الحبوب لسنة 2008 / .2009 وبالاضافة الى التدابير التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الفلاحين على زراعة الحبوب من بينها شراء القنطار من القمح بزيادة نسبتها 55٪ أقرت الوزارة المعينة مؤخرا امكانية حصول المختصين في زراعة الحبوب على قروض دون فوائد سواء مباشرة من بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الوطني الجزائري أو عن طريق جمعياتهم الفلاحية أو مجمعاتهم.
كما يمكن حسب المعلومات الواردة من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن تمنح جمعيات الحبوب والحبوب الجافة هذه القروض لمعاوينهم، وقد حددت شروط لذلك منها الالتزام بتسليم انتاجهم للجمعية عند نهاية موسم الزرع.
ودعت الوزارة المعنية من جهة أخرى الديوان المهني للحبوب الى عدم وضع تسديد ديون مزارعي الحبوب كشرط مسبق لاقتناء المواد اللازمة لانطلاق عمليات البذر والحرث لهذا الموسم، بالاضافة الى تشجيع هؤلاء الفلاحين على اكتتاب تأمينات بهدف تغطية المخاطر المختلفة المرتبطة بنشاطاتهم ومنح أهمية ودعم خاص للمزارعين الذين تضرروا من الجفاف خلال الحملة السابقة.
وقد تم اتخاذ هذه الاجراءات حسب ذات المصدر كون حملة الحرث والبذر 2008 / 2009 جاءت بعد سنة جفاف، وستكون أول حملة يؤطرها النظام الجديد لتنظيم المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع.
ويذكر بعض المختصين أن سبب تراجع انتاج القمح السنة الجارية مقارنة بنسبة 2007 التي وصل فيها انتاج القمح 43 مليون قنطار يعود الى عدم تشجيع الفلاحين على انتاج الحبوب، بالاضافة الى قلة سقوط الامطار.
ويبقى الهدف الاساسي من اتخاذ مثل هذه الاجراءات تشجيع انتاج الحبوب قصد التوصل الى الرفع من نسبة تغطية الطلب المحلي من هذه المادة وبالتالي تقليص فاتورة استيرادها التي تبقى باهظة.
------------------------------------------------------------------------