رفع أسعار نقل المسافرين غير مطروح نهائيا في الوقت الحالي

قال رئيس النقابة الوطنية للناقلين الخواص عبد القادر بوشريط، أمس، إنه لا توجد أي نية لرفع أسعار تذاكر وسائل النقل بالقطاع الخاص، داعيا إلى ضرورة تخفيض استهلاك الوقود لدى بعض المؤسسات في القطاع العام لمواجهة الاستهلاك القياسي، وليس اللجوء إلى رفع أسعاره مثلما سيتقرر في قانون المالية 2018.
قال بوشريط إن استهلاك الوقود في الجزائر بلغ مستويات قياسية في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن رفع أسعار الوقود في قانون المالية المقرر تطبيقه في 2018، لن تلجأ من خلاله النقابة الوطنية للناقلين الخواص إلى رفع أسعار تذاكر النقل بالقطاع الخاص، لكن في حال رفع أسعار الوقود بنسب عالية يمكن اللجوء إلى ذلك نظرا لوضعية القطاع.
أوضح بوشريط في اتصال هاتفي مع «الشعب»، أمس، أن النقابة ليس لديها حاليا أي نية لرفع الأسعار بعد دخول قانون المالية 2018 حيز التطبيق، الذي قررت الحكومة في شقه الاقتصادي رفع أسعار الوقود بنسبة 5 دينار للبنزين و 2 دينار للمازوت، وذلك لتفادي الاستهلاك الواسع من جهة والمساهمة في تقليص فاتورة استيراده من الخارج من جهة أخرى.
لتفادي رفع الأسعار اقترح بوشريط أن تكون الزيادة في أسعار الوقود مقبولة ومنطقية بالنظر إلى الواقع الذي يشهده قطاع النقل الخاص، مؤكدا أن أي زيادة مرتفعة في أسعار الوقود ستؤدي مستقبلا لا محالة إلى رفع أسعار النقل سواء للمسافرين أو حتى لناقلي البضائع.
في مقابل ذلك أشار بوشريط أنه يتوجب على السلطات مواجهة الاستهلاك الكبير للوقود في القطاع العمومي، مقارنة بالقطاع الخاص الذي لا يستهلك كميات قياسية بالنظر إلى نشاطه المحدود، قائلا «إن رفع سعر البنزين لا يناسب الناقلين في الوقت الحالي»، ولكن لابد من إيجاد آليات جديدة لمواجهة تبذير الوقود.
واعتبر المتحدث أن الزيادة في سعر الوقود ب 2 دينار جزائري غير معتبرة لكن في حال تجاوزت الزيادة هذا السعر، فسيؤدي لا محالة إلى رفع أسعار قطاع نقل المسافرين ونقل البضائع وحتى قطاعات أخرى يرتبط نشاطها بشكل كبير مع استهلاك الوقود.
وحسب المتحدث فإن الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود المبرمجة في قانون المالية 2018 تشير إلى أن معدلات استهلاك المادة الطاقوية في ارتفاع كبير، الأمر الذي أدى بالحكومة إلى مباشرة إجراءات كهذه في إطار سياسة ترشيد النفقات.
لكن الزيادة المتوقعة حسب بوشريط في سعر البنزين ب5٪ ستكون لها نتائج سلبية على كل القطاعات المتعلقة بالنقل، سيما بقطاع التجارة، والمسافرين، مؤكدا أن من حق أصحاب مؤسسات نقل المسافرين رفع الأسعار في حال ارتفع سعر البنزين بهذه النسبة.
أما بخصوص الزيادة في مادة المازوت المقرر رفعها بنسبة 2٪ فلن يكون لها تأثير مباشر على القطاع الخاص، كون النسبة غير كبيرة، موضحا أن نسب استهلاك القطاع العام كبيرة مقارنة بالقطاع الخاص ويمكن وصف ذلك بالتبذير في بعض الحالات.