عامان حبسًا لمدير الديوان الوطني لمحو الأمية سابقا

على خلفية صفقات عمومية مخالفة للقانون

أدانت محكمة القطب المتخصص بسيدي امحمد في العاصمة المدير العام السابق للديوان الوطني لمحو الأمية بعامين حبسا و200 ألف دج غرامة، لارتكابه جنح منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، إساءة استغلال الوظيفة، استغلال النفوذ واستعمال المزور، وقضت بعقوبة الحبس التي تتراوح بين الحبس 6 أشهر وعاما نافذا وغرامة بين 20 ألفا و50 ألف دج لستة متهمين آخرين، منهم رئيس مصلحة مستخدمي عمال التربية بالوزارة، المتابع بجنحة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، إساءة استغلال الوظيفة، أما زوجته مسيرة شركة نظافة مع ابنهما، وصاحبة شركة نظافة بدعم من "لونساج" مع زوجها، فقد وجهت لهم جنحة الحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، مع إلزامهم دفع تعويض قدره 2 مليون دج للخزينة العمومية التي تأسست طرفا مدنيا في القضية.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن ملابسات القضية بدأت عندما تعامل المدير العام السابق للديوان الوطني لمحو الأمية مع 3 شركات فقط بالعاصمة، لاقتناء الأجهزة لملحقات مراكز محو الأمية عبر 48 ولاية، محتكرين بذلك عروض الصفقات، مخالفا بذلك القانون، بالإضافة إلى تزوير عروض وهمية إلى جانب المستفيدين من الصفقات.
وقد أنكر المدير العام السابق الفعل المنسوب إليه، أنه لم يختلس أو يبدد أي سنتيم، موضحا أن وقائع القضية بدأت، عندما نظم ملتقى بولاية سعيدة ، أين اقترح على مديري ملحقات مراكز الأمية عبر 48 ولاية الاقتناء الجماعي لحاجياتها من أجهزة الإعلام الآلي والناسخات وكذا المحافظ من طرف بعض الممونين، وذلك لاقتصاد ميزانياتهم والاستفادة من التخفيض الذي يمنح لهم، ناكرا وضع ثلاثة عروض لممونين داخل أظرفة الميزانية، كما أنكر بدوره المتهم الثاني رئيس مستخدمي عمال التربية بوزارة التربية معرفته بمدير ديوان محو الأمية، وقد استفادت زوجته التي تسير شركة نظافة رفقة ابنهما من صفقة لمدة سنة للقيام بأعمال النظافة بالديوان، أما المتهمة فقد تفاجأت من متابعتها قضائيا رفقة زوجها، لأنها متعاقدة مع ديوان المسابقات والامتحانات ولا علاقة لها بديوان محو الأمية.