عصابة إجرامية سلبت 2.3 مليار من جزائريين

تتكون من 11 شخصا 4 منهم رعايا أجانب

وضعت مصالح الأمن بالجزائر العاصمة، حدا لنشاط مجموعة إجرامية تتكون من 7 أشخاص، بينهم 4 رعايا أجانب وارتكب عناصرها أفعال النصب والإحتيال على العديد من الضحايا.
وأفاد بيان لمصالح أمن الجزائر العاصمة، أن الموقوفين كوّنوا جمعية أشرار لغرض الإعداد للنصب عن طريق الاحتيال في إطار شبكة إجرامية عابرة للحدود، النصب والاحتيال، حيازة مواد مهيّأة للنصب، التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات إدارية رسمية، انتحال هويّات وجنسيات الغير والمشاركة، حيث نصبوا على مجموعة من الضحايا في مبالغ مالية، تجاوزت قيمتها ال2.3 مليار سنتيم.
وأضاف المصدر أن عملية توقيف عناصر العصابة نفذتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية لدار البيضاء شرق العاصمة، حيث تمكّنت هذه الأخيرة من الإطاحة ب7 أشخاص من جنسيات مختلفة، تورّطوا في ثلاثة قضايا نصب واحتيال على مجموعة من الضحايا بلغ عددهم (03) أشخاص، نصبوا عليهم في مبالغ مالية، الأول كان بقدر مالي بلغ (187) مليون سنتيم، المبلغ الثاني قدره (1.4) مليار سنتيم والثالث بقيمة (800) مليون سنتيم.
وأوضح بيان مصالح الأمن، أن نشاط الشبكة كان يعتمد أساسا على تحويل مبالغ مالية ضخمة من العملة الصعبة إلى العملة الوطنية، حيث يتم إيهام الضحايا بهذه العملية وجرّهم لمبادلة المبالغ على أساس سعر الصرف المعتمد بالبنك باستعمال طرق ملتوية واحتيالية، عن طريق منحهم عملة مزوّرة أو ضخّ الأموال في رصيد الضحايا بالعملة الصعبة وسحبه في مدّة لا تتجاوز ثلاثة أيام وذلك باستعمال أسماء مستعارة وهويّات مزوّرة لرعايا أجانب مجهولين لا يحوزون إقامات ثابتة بالجزائر، مع انتحال هويّات الغير.
وتبيّن أثناء التحريّات – حسب البيان- أن المشتبه فيهم كانوا يتقاسمون الأدوار في مختلف عمليات النصب التي يتردّد عليها أصحاب المال والأعمال، حيث يقوم بعضهم بإيداع الأموال وسحبها، والبعض الأخر يقوم بأعمال الربط المختلفة، بعد عملية رصد كبيرة، واستغلالا لجميع المعطيات والدلائل و القرائن تمّ جمعها واستغلالا لإذن بتفتيش منازل المشتبه فيهم استنادا لسند قانوني صادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تمّت الإطاحة بالشبكة الإجرامية التي بعد مواجهتها بكل الأفعال التي نسبت إليها، اعترف أفرادها بكل العمليات المشبوهة التي كانوا يقومون بها.
وخلص البيان إلى أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهم على الجهات القضائية للنظر في قضيتهم.