الدرك والشرطة يستأنفان العمل بمخطط "ألفا"

يعتمد على التنسيق الأمني والاستخباراتي لمكافحة الإجرام

قرّرت قيادتا الدرك والأمن الوطنيين تنفيذا لتعليمات فوقية إعادة ترسيم ما يعرف بمخطط "ألفا" الخاص بالتنسيق العملياتي والاستخباراتي بين جهازي الدرك والشرطة، من خلال تنظيم مداهمات فجائية للبؤر السوداء المعروفة بالإجرام بهدف توفير الأمن والمحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص.
كشفت مصادر مسؤولة ل"الشروق"، عن الخطة الأمنية المشتركة التي قرر كل من قائد الدرك الوطني العميد بلقصير والمدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري، والمتعلقة برفع قدرة الجهازين في مجال جمع المعلومات ذات الطابع الاستخباراتي في مواجهة الجريمة بكل أشكالها سواء التقليدية أو الحديثة مع تفعيل ما أطلق عليه بمخطط "ألفا" الذي جمد منذ سنة 2010.
وهو المخطط الذي يجمع تطبيقه ما بين جهازي الشرطة والدرك الوطنين، ويتم إطلاقه عادة بشكل فجائي، حيث يشارك جميع أعوان الشرطة العاملين سواء في الحواجز الأمنية أو الحراسة العادية والوحدات ونفس الأمر بالنسبة للدرك الوطني في عمليات التفتيش التي تستهدف السيارات وحركة المواطنين وكل النقاط الساخنة المعروفة بالإجرام.
وأضافت مصادرنا أن تضافر الجهود وتفعيل التشكيلات ميدانيا أضحى أمرا حتميا من خلال القيام بأعمال مشتركة بين وحدات الدرك الوطني ومصالح الأمن الوطني، وهو الشيء الذي تم تسجيله في الأيام القليلة الأخيرة سواء على مستوى الجزائر العاصمة أو عديد الولايات، حيث يتم تنظيم مداهمات مشتركة بين مختلف وحدات والتشكيلات الدرك والشرطة، للساحات العمومية والمنتزهات والغابات وبؤر الإجرام، والتي أسفرت عن توقيف العديد من المجرمين والمبحوثين عنهم من طرف العدالة مع حجز أسلحة بيضاء ومواد محظورة ومخدرات وأقراص مهلوسة، فيما تم تحويل المشتبه فيهم على الجهات القضائية.
كما شرعت المصالح ذاتها في تنفيذ عمليات مداهمات أمنية مشتركة للشواطئ قصد سلامة المصطافين ومراقبات المخالفات التي قد تحدث فيها مع إنجاز عملية مراقبة ومداهمة على مستوى بعض المناطق التي تعرف حركية كبيرة من قبل المواطنين والسياح وكذا النقاط السوداء المعروفة بتوافد الفئة الجانحة، وهذا من خلال تسخير كل الوسائل المادية والبشرية من طرف الدرك والشرطة.
إعادة ترسيم العمل المشترك بين جهازي الدرك والشرطة حسب المصادر ذاتها يهدف إلى بناء علاقة تنسيق قوية بين الجهازين، بما يسمح بإحباط كل المحاولات التي تشكل تهديدا للجزائر، سواء تعلق الأمر بالإجرام التقليدي أو السبيراني ومختلف الجرائم الأخرى.