ستشمل بلديات الدويرة، بئر توتة، براقي ودرارية

أربع فرق إقليمية لمحاربة ظاهرة حرب الشوارع

كشف العقيد بلقصير غالي قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية الجزائر أمس، عن الشروع في تهيئة أربع مبانٍ لإنشاء فرق إقليمية، بالإضافة إلى فصيلة الأمن والتدخل عبر البلديات، التي ستضم الأحياء الجديدة خلال عملية الترحيل المقبلة لولاية الجزائر، مشيرا إلى أن عمليات الترحيل السابقة كانت وراء تفاقم ظاهرة حرب الشوارع، مما استدعى من القيادة العامة للدرك الوطني، إعداد دراسة الأمر، للخروج بتوصيات من شأنها وضع حد لهذا النوع من الإجرام، ليتم اختيار بلديات كل من الدويرة، بئر توتة، براقي ودرارية؛ لضمان تغطية أمنية محكمة بالأحياء الجديدة.
وستوزَّع فرق الدرك الجديدة، حسب تصريح العقيد بلقصير، على كل من حي 684 مسكنا بمنطقة الرمضانية بالكاليتوس بدائرة براقي، وحي 762 مسكنا بالرويبة و686 مسكنا بالهراوة، حي شعايبية بمنطقة أولاد شبل ببلدية بئر توتة، وحي سيدي سليمان بمنطقة الخرايسية ببلدية درارية. وأشار المسؤول إلى أن النزوح الريفي خلال العشرية السوداء نتج عنه بروز أكثر من 362 حيا قصديريا، ساهمت بشكل كبير في ارتفاع معدلات التسرب المدرسي، البطالة وأزمة السكن، مما ولّد سلوكات عدوانية وسط الشباب، كما أن عمليات الترحيل السابقة لم يتم تنسيق العمل ما بين السلطات المحلية ومصالح الأمن، مما خلّف أكثر من 30 حالة مشاجرة بين سكان الأحياء الجديدة وباقي الأحياء المجاورة خلال الثلاث سنوات الفارطة.
كما سمح تدخّل أعوان الدرك لفض الشجار بتوقيف بين 10 و15 شخصا في كل شجار، متبوع بتفتيش ما لا يقل عن 30 منزلا وحجز أسلحة بيضاء معتبرة. وتتوقع قيادة الدرك أن يتم وضع حد نهائي لهذه الشجارات من خلال استتباب الأمن بالأحياء الجديدة، بالإضافة إلى تنسيق العمل مع السلطات المحلية للتعرف على الأشخاص من المسبوقين قضائيا.
ولدى استعراض العقيد لنشاط وحداته خلال السنة الفارطة، أشار إلى معالجة 2215 قضية في القانون العام، سمحت بتوقيف 2036 شخصا، أودع الحبس منهم 885 متهما، وعليه فقد سُجل انخفاض محسوس في الجرائم والجنح، أرجعه المسؤول إلى المجهودات الكبيرة التي تبذلها وحدات الدرك الوطني، التي تمكنت من تحديد بؤر الإجرام ومضاعفة عدد الدوريات والمداهمات الفجائية.
كما أشار السيد بلقصير إلى تسجيل ارتفاع في عدد الجرائم التي مست الجنايات والجنح ضد الأشخاص، بعد معالجة 1129 قضية السنة الفارطة مقابل 1320 قضية سنة 2012، مع تسجيل 173 قضية تخص ترويج واستهلاك المخدرات. وفي هذا الإطار، اعترف العقيد بانخفاض في نسبة المحجوزات من المخدرات بسبب تشديد الخناق على الحدود البرية، مما جعل شبكات ترويج المخدرات تجد صعوبة كبيرة في التزود بالمواد المخدرة.