اعتماد المقاربة بالكفاءات في التكوين المهني

الوزارة الوصية تضبط مدونة التخصصات ومدة التكوين

أصدرت وزارة التكوين والتعليم المهنيين منشورا شرحت فيه كيفية تعليق مدونة تخصصات التكوين المهني طبعة 2018 لا سيما في ما يخص برمجة التخصصات في أنماط التكوين المختلفة ومدته وكذا الحجم الساعي للتكوين.
وبحسب ذات المنشور الموجه إلى مديري القطاع على المستوى الوطني تحت رقم 67/2018 المؤرخ في 14 أوت الجاري تحوز "الشروق اليومي" نسخة منه الممضى من قبل الأمين العام للوزارة، فقد بينت ذات الجهات تحسبا للدخول المقبل العديد من النقاط أبرزها ما تعلق ببرمجة التخصصات حسب أنماط التكوين، وذلك من أجل تنويعها وكذا منح كل نمط لا سيما التكوين عن طريق التمهين والتكوين عن بعد حيث كرست بذات الغرض الوصاية دليلا خاصا بكل نمط، وهو ما يستدعي وضع كل القوائم حيز التنفيذ والتخطيط من خلال التشاور والتنسيق مع الفاعلين في القطاع وكذا الشركاء الخارجيين حسب احتياجات الاقتصاد الوطني والمحيط الاجتماعي والاقتصادي وكذا مشاريع الاستثمار المسجلة في برنامج كل ولاية، على أن يأخذ هذا التخطيط بعين الاعتبار الشروط الواجب توفرها من أجل برمجة التخصصات مهما كان نمط التكوين المختار.
وأضاف المنشور أنه في حال نقص أو انعدام فرص تنصيب الممتهنين في مجال التكوين عن طريق التمهين على مستوى المؤسسات الاقتصادية في بعض الولايات، فإنه يمكن اللجوء إلى نمط التكوين الإقامي، من أجل التكفل بطلب التكوين واستغلال التجهيزات التقنية البيداغوجية المتوفرة على مستوى المؤسسات التكوينية، غير أن اللجوء إلى التكوين الإقامي يشكل حالة استثنائية وينبغي أن يخضع للموافقة المسبقة للإدارة المركزية، وهو ما يتطلب إرسال طلب الموافقة مرفوقا بعرض الأسباب إلى المديرية المعنية مع مخططات التكوين بمناسبة كل دورة تكوينية.
وفي ما يخص مدة التكوين، فإن هذه الأخيرة، وفق ذات المصدر، لم تخضع لأي تغيير بالنسبة إلى مستويات التأهيل من 2 إلى 5، ما عدا تخصصات المستوى الأول التي تنتقل من 6 إلى 12 شهرا .
وفي ما يتعلق بالحجم الساعي للتكوين، فإنه يرتكز على عدة أمور، أبرزها إعداد برامج التكوين وفق المقاربة بالكفاءات التي ترتكز على قدرة المتربصين على الاستيعاب واكتساب الكفاءات والسماح لهم بتحسين كفاءاتهم المهنية وتطوير روح الإبداع عبر مختلف النشاطات، كما أنه يهدف إلى تركيز التكوين نحو الوحدات الأساسية التي يجب أن يتراوح فيها الحجم الساعي ما بين 60 إلى 90 ساعة وكذا الوحدات التطبيقية بحجم ساعي قدره 120 ساعة، على ألا يتجاوز الحجم الساعي للمواد الإضافية عتبة 50 ساعة في الأسبوع.
وفي إطار الاستعمال العقلاني والراشد للموارد البشرية والمادية، فإنه يستلزم حسب ذات المنشور على مسؤولي المؤسسات التكوينية استعمال القاعات البيداغوجية والتجهيزات وكذا التأطير البيداغوجي لبرمجة فرعين من نفس التخصص في نفس اليوم خاصة في ما يتعلق بالمستوى الأول الذي عرف ارتفاعا في الحجم الساعي إلى غاية 680 ساعة الذي يوزع بمقدار 20 ساعة في الأسبوع لسنة بيداغوجية تتضمن العطل الفصلية وفترات التربص التطبيقي في الوسط المهني وكذا الوقت الخاص بالتقويمات.