لوصيف ينفي علاقته بقضية ديجماكس والدفاع يؤكد أنه ضحية سماسرة

مثل أول أمس أمام محكمة بئر مراد رايس "حامل لوصيف" المتهم بالمشاركة في تبديد أموال عمومية في قضية ما يسمى بفضيحة مجمع ديجماكس وبنك بدر وكالة بئر خادم، ويأتي المثول المتأخر للمتهم أمام المحكمة اليوم وخاصة وأن الفصل في القضية مر عليه شهور طويلة بسبب قيامه بمعارضة الحكم الصادر في حقه غيابيا في 18 سبتمبر 2006، حيث أدين أنذاك بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج كغرامة مالية نافذة وتأييد الأمر بالقبض الصادر عن قاضي التحقيق.
وقد ابلغ المتهم بالحكم الصادر في حقه من خلال معارفه الذين اطلعوا على الخبر من خلال الصحف وهو الأمر الذي جعله يتقدم للعدالة، وقد نفى المتهم خلال إستجوابه معرفته لمجمع ديجماكس أو له علاقة به وهو النفي الذي أكده مسير ديجماكس يوسف زيدون الذي مثل أمام المحكمة كشاهد وأكد عدم معرفته للمتهم الذي ورد إسمه في القضية كمسير لشركة "الأبيض" وبخصوص هذه الشركة، أكد المتهم أنه لا يملكها إطلاقا، مضيفا أنه لا يحسن القراءة والكتابة بالإضافة إلى أنه كان يملك وقتها طاولة لبيع السجائر وتقرب منه المدعو بوقرة عبد الكريم "يوجد في حالة فرار" الذي لا تربطه به أية معرفة سابقة وطلب منه منحه بطاقة تعريفه الوطنية وشهادة ميلاده قصد إستخراج له سجل تجاري موحيا له بأنه سينتشله من الفقر المدقع الذي يتخبط فيه من خلال منحه مبلغ 50 مليون سنتيم، ليعود بعد أيام ويطلب منه التوقيع على دفاتر للصكوك يحمل اسمه، لكنه لم يكن يعلم بالأمر بسبب جهله للقراءة ومنذ ذلك الوقت لم يظهر للوجود.
وقد أكد دفاع المتهم أن موكله تفاجأ لورود اسمه في هذه القضية "الضخمة" التي عرف أنه متورط فيها من خلال معارفه الذين أبلغوه بوجود إسمه رفقة المتهمين الآخرين عبر الجرائد، ليقوم بإفراغ الأمر بالقبض الصادر ضده، مؤكدا أن موكله لم يتلق أية استدعاءات نظرا لتغيير مقر إقامته، مؤكدا أن موكله الذي يعمل اليوم كحمال في السوق لم يجد ثمنا لتغيير حذائه المقطع يمثل اليوم في قضية الديجماكس مواجها مواد قانون مكافحة الفساد بسبب إتهامه بالمشاركة في تبديد أموال عمومية لا يستطيع أمثاله حتى الحلم بها أو حساب المبالغ المالية التي وردت في هذه القضية. وأكد الدفاع أن حامل لوصيف، شاب يعاني الفاقة والحرمان بالإضافة إلى الأمية والجهل وقع ضحية لسماسرة، في إشارة منه لبوقرة عبد الكريم الذي طلب منه وثائق لإستخراج سجل تجاري ويوقعه على شيكات أصبحت فيما بعد كمبيالات ويختفي دون منحه مبلغ 50 مليون سنتيم.
وقد طلب دفاع المتهم بتبرئة ساحة موكله من التهم المنسوبة إليه، واصفا موكله بضحية الحرمان والفاقة والوضع المزري الذي تتخبط فيه عائلته، وقد إلتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية.
خيرة طيب عتو