عامان سجنا و50 مليونا تعويضا للخزينة ضد مير عين الطويلة

خامس إدانة جزائية في حق رؤساء بلديات بخنشلة

سلطت غرفة الجنح بمحكمة بوحمامة الابتدائية بولاية خنشلة، الثلاثاء، عقوبة سنتين حبسا نافذا، متبوعة بخمسين مليونا تعويضا ماليا للخزينة العمومية، وغرامة مالية تنفيذية، في حق كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي ببلدية عين الطويلة السابق، ونائبه الأول، وموظف بالبلدية، عن تهمة التزوير واستعمال المزور، وسوء استغلال الوظيفة، بعد تورطهم في قضية الاستيلاء على قطعة أرض جاهزة للبناء، بوسط المدينة، من ثلاث واجهات، تعود ملكيتها لعجوز من المدينة، استفادت منها منذ سنوات عن طريق البلدية.
وقد استأنفت الضحية، الحكم أمام مجلس قضاء خنشلة، مباشرة بعد النطق به من قبل محكمة بوحمامة الابتدائية، ويعتبر حكم إدانة مير بلدية عين الطويلة السابق، خامس إدانة جزائية تصدر خلال الشهر الجاري، من قبل السلطات القضائية، في حق أميار بلديات الولاية، عن الفساد.
وحسب ملف القضية، فإن شكوى تقدمت بها عجوز من مدينة عين الطويلة، أمام نيابة محكمة خنشلة، تتعلق بسلب مصالح بلدية عين الطويلة، لقطعة ارض بمساحة 260 م2 هي التي ورطت المتهمين، وعلى الفور أمرت نيابة محكمة خنشلة آنذاك، مصالح الأمن والدرك، فتح تحقيق حول الموضوع، انتهى بتوجيه تهمة التزوير واستعمال المزور، وسوء استغلال السلطة، النصب وانتحال صفة الغير، لكل من رئيس البلدية ونائبه، وكذا موظف سام بالبلدية، قبل تحويل الملف، أمام النيابة، التي حولت الملف أمام محكمة الجنح ببوحمامة، بسبب حيازة رئيس البلدية المتهم، صفة الضبطية القضائية، وبعد جدولة القضية ومحاكمة المتهمين، أصدرت هيئة المحكمة، الثلاثاء العقوبة السالفة الذكر، في حق المتهمين، وهو الحكم الذي استأنف من قبل الضحية العجوز، أمام مجلس قضاء خنشلة.