الوالي: تسوية ملفات السكن والفلاحة والاستثمار أولوية بالمسيلة

تصنف من الملفات الساخنة والأكثر حساسية

تأخذ ملفات السكن والفلاحة والاستثمار هذه الأيام الاهتمام الأكبر من قبل السلطات الولائية بالمسيلة وعلى رأسها والي الولاية، الذي كشف في جل لقاءاته الجوارية ومنها اللقاء الذي جمعه بمختلف ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، أن الأولوية هذه الأيام لثلاثة ملفات كبرى تعرف ضغطا كبيرا.
فهناك ملفات قضت سنوات في الأدراج دون أن تجد من يدفع بها إلى التجسيد والتنفيذ والمتابعة، ولعل من بين هذا الملفات، ما تعلق بالفلاحة ومنها رخص حفر الآبار وكل ما يتعلق بعقود الامتياز والحيازة وملكية الأراضي، وتبين بعد فتح هذا الملف أن مواطنين انتظروا وثيقة معينة ما يقارب 30 سنة.
هذه الوضعية يقول مسؤول الهيئة التنفيذية في حاجة إلى معالجة ومتابعة مكثفة من قبل جميع المصالح وعلى رأسها البلديات، إذ تعكف 47 بلدية منذ نحو شهرين على دراسة عشرات ملفات طالبي رخص حفر الآبار، وفي هذا السياق تم منح ما يقارب 100 رخصة حفر آخرها 74 رخصة منحت لعدة بلديات، ولا تزال العملية جارية على مستوى بلديات الولاية، فاللجان المختصة تقوم بخرجات ميدانية للفلاحين المعنيين، فهناك مجالس بلدية استقبلت لحد اليوم نحو 100 طلب أو ما يزيد، وعلمنا في السياق أن الوالي طلب من مديرية الري بصفتها أحد الممثلين الرئيسيين في هذا الملف فتح جميع الملفات المودعة لديها منذ سنوات فهناك ملفات يعود تاريخها إلى 2013، وتبعا لبعض المصادر فإن الرقم الجاري الحديث عنه يفوق 1000 ملف موجودة بمديرية الري، ويضيف بعض المختصين، أن ولاية المسيلة لها خصوصية في هذا المجال تتعلق بضرورة المحافظة على منسوب المياه الجوفية التي تستهدف بالدرجة الأولى تزويد اكثر من مليون و600 الف مواطن بمياه الشرب، أما في مجال السكن فيبقى هذا الملف من بين المجالات الحساسة كونه يتعلق بمئات المواطنين الذين يرغبون في الحصول على سكن بمختلف الصيغ التي تطرحها الدولة، لكن يبقى ملف السكن الاجتماعي يحتل الصدارة، فالحديث يجري عن آلاف الملفات المودعة على مستوى دائرة عاصمة الولاية وحدها، هذا الملف بحسب الوالي أولوية ملحة، كما يشكل الاستثمار واحدا من بين الملفات المطروحة بقوة على مستوى أكثر من صعيد.
ويشار هنا إلى تشكيل لجان ميدانية مختصة تعمل هذه الأيام لتشخيص وضعية مختلف ملفات الاستثمار عبر الولاية.