علي حداد أمام العدالة في 20 ماي

يواجه تهما تخص التزوير واستعمال المزور

تفتح محكمة الجنح بئر مراد مراد رايس، في العشرين ماي الجاري، ملف رجل الأعمال علي حداد، المتهم بالتزوير واستعمال المزور، بعد توقيفه نهاية شهر مارس، في المعبر الحدودي أم طبول وهو متوجه إلى تونس.
ويُتابع حداد الذي قاد أكبر تحالف لرجال الأعمال في البلاد، بتهمة التزوير واستعمال المزور، نتيجة لحيازته جوازي سفر، وأكد محاميه الأستاذ خالد بورايو في تصريح مقتضب، أنه يستغرب إيداعه في السجن في قضية يرى أنه لا أساس قانونيا لها، وكان بورايو قد أكد بعد توقيف موكله بخوص جوازي السفر “موكلي كان يسافر كثيرا، ولهذا طلب من الحكومة الحصول على جواز سفر ثانٍ، وأعطت وزارة الداخلية موافقتها على ذلك، وصدر جواز السفر الثاني من نفس الدائرة التي منحته الأول، وهي دائرة بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة”.
وأوقف حداد المعروف بقربه من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المستقيل، في نفس اليوم الذي صدر فيه قرار بالمنع من مغادرة التراب الوطني وسحب جواز سفره، وهو القرار الذي شمل رجال عمال كثيرين، كانوا مقربين جدا من دائرة صنع القرار أو ما بات يعرف ب”العصابة والقوى غير الدستورية”.
وجرى توقيف حداد حوالي الساعة الثالثة فجرا، بعد أن تعرف عليه أحد أعوان الجمارك (جرى تكريمه لاحقا من الإدارة الوصية)، ليتم التعامل عمه من قبل وحدة أمنية خاصة، تقول بعض المعلومات إنها كانت تراقبه منذ مغادرته العاصمة، باتجاه الحدود التونسية.
وتنقل مصادر متطابقة، أن تحقيقا آخر قد تم فتحه من الجهات القضائية، في حق علي حداد، يخص الثروة المالية الهائلة التي كونها في فترة حكم بوتفليقة.