58 متهما وشاهدا.. بينهم 25 وزيرا ومسؤولا في فضائح فساد!

جدول المخالفات يكشف المعنيين بالأسماء والمناصب

يوجد 25 وزيرا وإطار ساميا قيد المتابعة القضائية في قضايا فساد، حيث وجهت لهم تهم ثقيلة تنوعت بين استغلال الوظائف والاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، استغلال النفوذ ونهب المال العام والحصول على عقارات دون وجه حق، إلى جانب التمويل الخفي للأحزاب السياسية وغيرها من التهم.
ويكشف جدول المخالفات، تحوز “الشروق” على نسخة منه، قائمة المتهمين والشهود الذين تم استدعاءهم من طرف وكيل الجمهورية وعميد قضاة التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد، والتي تضم 58 شخصا، بينهم وزراء بارزين على غرار الوزير الأول الأسبق ، أحمد أويحيى، كمتهم في 4 قضايا تتعلق بالاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، الاستفادة من تأثير أعوان عموميين، الاستفادة من امتيازات عقارية دون وجه حق، والتمويل الخفي للأحزاب السياسية، فيما يتابع الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ب 3 تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة، إساءة استغلال الوظيفة، واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي.
فيما يشترك كل من الوزير المالية السابق كريم جودي، ووزير النقل عمار تو ورئيس الحملة الانتخابية للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة ووزير النقل الأسبق عبد الغني زعلان ، في 3 تهم وجهت لهما وهي منح امتيازات غير مبررة، إساءة استغلال الوظيفة، استعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي.
وقد تم التحقيق مع والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ في تهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي، في حين تلاحق والي البيض، جعفر جمال، تهمتان تتعلقان بإساءة استغلال الوظيفة استعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي، فيما وجهت للمدير العام لمجمع الاسمنت، “ق. ر”، تهمة تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وأخرى تتعلق باستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي، مقابل تهم إبرام صفقات مخالفة للتنظيم بغرض منح امتيازات غير مبررة، إساءة استغلال الوظيفة، استعمال الأموال العمومية على نحو غير شرعي وجهت للمدير السابق لوكالة الاستثمارات في السكك الحديدية ع. ب.
كما وجهت تهم إساءة استغلال الوظيفة، استعمال ممتلكات عمومية على نحو غير شرعي، لمدير البحرية التجارية والموانئ بوزارة الأشغال العمومية ع.ر، وإبرام صفقات مخالفة للتنظيم بغرض منح امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي للكلف بتسيير الوكالة الوطنية للطرق السيارة.
أما الجهة التي جرت جميع هؤلاء إلى أروقة العدالة رجل الأعمال ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات السابق، علي حداد، فقد وجهت له حسب جدول المخالفات 4 تهم تتعلق بالاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، الاستفادة من تأثير أعوان عموميين، الاستفادة من امتيازات عقارية دون وجه حق، التمويل الخفي للأحزاب السياسية.
بالمقبل، يضم جدول المخالفات 33 شاهدا في ملفات الفساد محل المتابعة، بينهم مديري مركزيين وجهويين ولدى مؤسسات عمومية، مسؤوليين بنكيين، رؤساء مصالح إدارية، رؤساء مشاريع ومسيرين وغيرهم كثير في المواقع الإدارية.
وتكشف الوثيقة التي بحوزة “الشروق” أسماء ثقيلة وبارزة وردت في الملف يتقدمهم الرئيس المدير العام لموانئ الجزائر ع. ج، مدير الشؤون القانونية لبنك التنمية المحلية “ب.ح” ومدير الشؤون القانونية بالقرض الشعبي الجزائري “م. أ، إلى جانب المدير العام لوكالة التسيير والتنظيم العقاري لولاية الجزائر “ب.ي”، رئيس مركز تسيير المزايا ، ومدير الموارد المائية لولاية الجزائر سجية بشاري، والمدير الجهوي لأملاك الدولة “ص.ب” وغيرهم من الشهود.